دعوى قضائية جديدة لوقف إحالة اتفاقية ''تيران وصنافير'' لمجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:
أقام المواطن عبد الفتاح محمود عبد الباقي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار توقيع رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٦٥١ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقال المواطن في دعواه، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا يوم الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليها.

وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الدعويين ٤٣٧٠٩/٤٣٨٦٦ والذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية وذلك أصبحت باطلة بطلان مطلق ولم يعد لها وجود.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيري عبد الفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي - حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، 16 يناير المقبل، الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم "مصرية تيران وصنافير".
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.