تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سيدة تقول: ما حكم أخذ فرق السعر عند شراء احتياجات لأقاربي إذا وجدتها بسعر أقل؟، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم أخذ فرق السعر عند شراء بضاعة بسعر أقل
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الحكم يختلف بحسب طبيعة المعاملة، مضيفا، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الشخص إذا كان يقوم بالشراء على سبيل الخدمة أو الوكالة، فلا يجوز له أن يتربح من وراء ذلك دون علم الطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة يُعد وكيلًا عنه.
وأشار د. شلبي إلى أن أخذ فرق السعر يكون جائزًا فقط إذا تم الاتفاق المسبق بين الطرفين، كأن يشترط من البداية الحصول على مقابل أو نسبة، أو إذا أخبر صاحب الطلب بما وفره ووافق عليه عن طيب خاطر، دون حرج أو ضغط.
وأكد أنه حال كان الشخص تاجرا معروفا، فله أن يحقق ربحًا بشكل طبيعي، لأن المعاملة هنا تكون بيعا وشراء، وليس مجرد وكالة أو خدمة، بشرط أن يكون هذا الأمر واضحًا للطرف الآخر.
أمين الفتوى: المعاملات المالية تقوم على الوضوح
وأكد أن المعاملات المالية تقوم على الوضوح وتحديد الحقوق، لافتا إلى أن الفتوى لا تبنى بشكل مباشر، بل تمر بمراحل تشمل فهم الواقعة، وتكييفها الفقهي، ثم تنزيل الحكم المناسب عليها، وهو ما يبرز دقة وخطورة الإفتاء في الأمور المالية.
اقرأ ايضًا:
أسامة قابيل: "اقرأ" أول مفتاح للإبداع.. والإسلام يحث على التفكير لا التلقين
الشيخ خالد الجندي: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون وليس فيهم ذكر وأنثي
الإفتاء توضح حكم سجود التلاوة والشكر للحائض.. جائز أم ممنوع شرعًا؟
