أستاذة بالأزهر: المهر حق ثابت للزوجة وقائمة المنقولات من صور المهر

أكدت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الفقه السابق بجامعة الأزهر، على حق الزوجة في المهر، مشددة على أن المهر حق ثابت للزوجة في الشريعة الإسلامية.

المهر حق ثابت للزوجة في الشريعة

وقالت أستاذة الفقه بجامعة الأزهر إن حق الزوجة في المهر دلَّ عليه محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة بعد أن كانت في الجاهلية تُورث ولا ترث، وتُسلب حقوقها ولا تملك من أمرها شيئًا.
وأشارت إلى أنه مع ثبوت هذا الحق، رغَّبت الشريعة في تيسير المهور وعدم المغالاة فيها؛ تيسيرًا للزواج، وإعفافًا للشباب، وإغلاقًا لأبواب الفتنة والرذيلة، ومساهمةً في معالجة مشكلة تأخر الزواج.
وأضافت د. روحية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من صور التيسير الشائعة في مجتمعاتنا أن ترتضي الزوجة ألا تقبض مهرها نقدًا ليكون خالصًا في ذمتها المالية، وإنما يُشترى به بعض أثاث بيت الزوجية، كغرف النوم والمعيشة وغيرها، بل قد تشارك هي وأهلها بأموال إضافية لاستكمال تجهيز المنزل.

أين مهر الزوجة؟

وهنا يبرز السؤال: أين مهر الزوجة؟ لتقول د. روحية: الجواب واضح: مهرها قد تحوَّل من مال نقدي إلى منقولات وأثاث أُسِّس به بيت الزوجية.
وأضافت: لكي تحفظ المرأة حقها في هذا المهر، يُثبت ما اشترته أو ما قُدِّم لها من منقولات في وثيقة يوقِّع عليها الزوج، وهذا حق لها لا ينبغي أن يكون محل نزاع أو امتعاض.
أما أن يقول الزوج: «هذه أشيائي، فقد اشتريتها بمالي»، فقد نسي أن المال الذي دفعه كان في الأصل مهرًا للزوجة، وأن انتقال المهر من صورة النقود إلى صورة الأثاث لا يُسقط ملكيتها له ولا يحوِّله إلى ملك خالص للزوج.

حكم قائمة المنقولات

وتضيف العالمة الأزهرية: فإن كان الرجل لا يريد التوقيع على قائمة منقولات، فليدفع للزوجة مهر مثلها، أو المهر الذي ترتضيه هي وأهلها، ثم يشتري أثاث منزله من ماله الخاص.
هذه المرأة ستكون زوجةً وأمًّا وربة بيت وشريكة حياة، وستبذل من وقتها وجهدها وصحتها في إقامة الأسرة ورعاية المنزل والأبناء. ولو استأجر الرجل خادمًا ليعد له الطعام وينظف له المنزل لدفع له أجرًا، فكيف بمن ليست خادمة، وإنما هي زوجة وشريكة عمر؟
وختمت الدكتورة روحية مصطفى، قائلة: إن قبول الزوجة بتحويل مهرها إلى أثاث لبيت الزوجية لا يبيح للزوج أن يستأثر به أو يستشعر أنه ملكه وحده.
فالأمر واضح: إما أن تدفع لها مهرها كاملًا، وإما أن تثبت حقها في المنقولات التي كانت بدلًا عن مهرها.
المهر أو قائمة المنقولات؛ أما أخذ المهر في صورة أثاث ثم إنكار حق الزوجة فيه، فليس عدلًا ولا إنصافًا.