الدكتور علي فخر
تابعنا على
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رد السلفة أو الدين مع زيادة مشروطة بسبب تغير قيمة الأموال لا يجوز شرعًا، لأنه يدخل في باب الربا المحرم.
أي اتفاق مسبق على زيادة عند السداد أو التأخير ربا صريح
وأكد أمين الفتوى أن أي اتفاق مسبق على زيادة عند السداد أو التأخير يُعد ربا صريحًا لا يجوز التعامل به، مضيفا خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن أي شرط مسبق بفرض زيادة أو فائدة عند السداد، أو في حال التأخير، يُعد ربا صريحًا لا يجوز الاتفاق عليه بين الطرفين تحت أي مسمى.
حالة يجيزها الفقهاء
وأشار إلى وجود حالة يجيزها الفقهاء، وهي إذا حصل المدين على سلفة دون اشتراط زيادة، ثم تأخر في السداد، وقام عند رد الدين بإضافة مبلغ من تلقاء نفسه على سبيل الإحسان ورد الجميل، فإن ذلك جائز ولا يُعد من الربا، لأنه لم يكن جزءًا من الاتفاق الأصلي.
كل زيادة مشروطة محرمة
وختم أمين الفتوى، قائلًا: خلاصة القول: الفارق الجوهري هو وجود الشرط المسبق، فكل زيادة مشروطة محرمة، أما الزيادة غير المشروطة فهي من باب الفضل والإحسان بين الناس.
اقرأ أيضاً:
حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)
ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)
