هل منع النبي زواج علي بن أبي طالب بابنة أبي جهل تحريم لما أحل الله؟.. عالم أزهري يرد

رد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على شبهة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: يردد بعض من في قلبه مرض ومعهم أهل الشرك والكفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حلالا حينما منع عليا من الزواج بابنة أبي جهل فهل هذا الكلام صحيح؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري ان جمع الرجل بين أكثر من زوجة بحد أقصى أربعة أمر أباحه الإسلام بضوابطه الشرعية وليس انتقاما من الزوجة القديمة ومن الضوابط الشرعية ألا يعود ذلك بالضرر على الأولى أو الأول فإن تضررت به الأولى لم يكن الزواج بالثانية حلالا، والضرر قد يكون ماديا كأن يؤثر ذلك على النفقة على الأولى وأولادها، وقد يكون معنويا كأن تكون تحته حرة ويتزوج عليها أمة مثلا فإن معظم أهل العلم حرموا على الرجل أن يجمع بين الحرة والأمة زواجات.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن منع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وصهره عليا رضي الله عنه من الزواج بابنة أبي جهل ثابت سندا وصحيح متنا ومروي في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما فهو البخاري في كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها.

فتعلق البعض بهذا الحديث وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حلالا وهو التعدد وقالوا أيضا إنه جعل تطبيق الحدود على المرأة المخزومية التى سرقت قانونا عاما ينطبق على كل من ارتكب جريمة توجب حدا كما هو ثابت من حديث المرأة المخزومية وقالوا لماذا لم يجعل من التعدد قانونا عاما بعدم حله دون أن يستثني ابنته؟.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الجواب على ذلك من عدة أوجه:

أولا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنع لم يحرم حلالا بصريح قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق "وإني والله لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل أبدا".

ثانيا: إن في الجمع بين سليلة بيت النبوة وسليلة الكفر والعداوة الشديدة للإسلام إيذاء للسيدة فاطمة رضي الله عنها، وإيذاء فاطمة إيذاء لأبيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي حرام لصريح قوله عز وجل (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا).

وكذلك قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مهينا).

ثالثًا: إن في هذا التعدد الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالح ومفاسد لكن مفاسده تفوق مصالحه وطبقًا لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يكون ذلك ممنوعًا.

رابعا: وأما قياس عمومية التعدد على عمومية تطبيق الحدود في قوله صلى الله عليه وسلم :(وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).

فذلك قياس مع الفارق الشديد فيكون قياسا فاسدا وأوجه الفرق بين المقيس والمقيس عليه أن تطبيق الحد متعلق بإتيان المحرمات التي حرمها الشرع بيقين ولم يستثن من التحريم أحد ،اما التعدد فمباح بضوابطه وشروط، والمنع منه حين تخلف هذه الضوابط والشروط أمر واجب شرعا.

خامسا: يحتمل أن يكون هذا المنع خاصا بسيدنا محمد رسول الله وابنته فاطمةلحكم تخفى علينا ،ولا يعلمها إلا الله.

وأخيرا - يختم لاشين: يجب على المسلم السمع والطاعة لما قضى به الله ورسوله من باب قوله تعالى:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)... هذا والله أعلم.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

هل حرق الأسعار في البيع يشبه الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأوقاف: شرب ماء زمزم وعدم تحقق الشفاء الفوري لا يعني عدم الاستجابة