أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة أرملة، تسأل عن حكم الزواج العرفي، خاصة في ظل عدم موافقة أسرتها على الزواج، موضحًا أن الزواج الذي يُراد به إخفاء العلاقة عن الأسرة أو التحايل على الحقوق قد تحيط به مخالفات ومشكلات شرعية واجتماعية.
الزواج المعلن يقوم على الوضوح وحفظ الحقوق
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الزواج المعروف والمستقر بين الناس يقوم على وجود الزوج والزوجة والشهود والولي، مع إعلان الزواج ومعرفة الأسرة والمحيطين به، بما يحقق الاستقرار والوضوح في الحياة الزوجية.
التحايل على المعاش أو الحضانة بالزواج غير جائز.
وأضاف أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفي غير المعلن لأسباب تتعلق بالحفاظ على معاش أو دخل لا يستحقونه بعد الزواج، أو بهدف الاحتفاظ بحضانة الأبناء رغم ما قد يترتب على الزواج من تغير في وضع الحضانة، مؤكدًا أن اتخاذ الزواج وسيلة للتحايل على الأموال أو الحقوق أمر غير جائز.
الغش وإخفاء الحقائق يخالفان تعاليم الدين
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش بقوله: «من غشنا فليس منا»، داعيًا إلى الابتعاد عن صور الزواج التي تقوم على إخفاء الحقائق أو الإضرار بالآخرين أو التلاعب بحقوقهم.
الزواج وسيلة للاستقرار وليس لتحقيق المصالح
وشدد أمين الفتوى على أهمية أن يتم الزواج بالطريقة المعلنة والمعروفة، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري، محذرًا من اتخاذ الزواج وسيلة لتحقيق مصلحة مادية أو قانونية على حساب حقوق الآخرين.
اقرأ ايضًا:
هل قراءة سورة الملك تحمي من عذاب القبر؟.. داعية يرد
حكم الصلاة في المواصلات.. أمين الفتوى يوضح متى يكون الجمع جائزًا
