تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط؟ فرجل يعمل خياطًا، وقد أعطاه شخصٌ قطعةَ قماش قيِّمة ليفصلها له ثوبًا بمواصفات معيَّنة، واتفقا على ذلك، وعند قص القماش أخطأ في قياسات الباترون، فترتب على ذلك تلف القماش فلم يعد يصلح لتفصيل الثوب المطلوب، فهل يجب عليه بدل هذا القماش تعويضًا لصاحبه؟
حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط
وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رأي الشرع في تلك المسألة، قائلًا إن ما تلف في يد الخياط من القماش عند قصه وأخذ القياسات، وما ترتب عليه من عدم صلاحيته للتفصيل -مضمونٌ عليه شرعًا.
وأضاف أن الأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده من القماش، فإن لم يستطع التحصل على المثل فبقيمته يوم التلف.
مشروعية أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية
وفي تفصيل فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أوضح فضيلة المفتي أن الأصل في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر.
كيفية ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط
وحول كيفية ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط، يقول الدكتورنظيرعياد: الأصل فيه أن يكون بالمثل، وهو أن يأتي له الخياط بمثل ما أتلفه من القماش (أي من نفس الخامة، والماركة، والنوع، واللون)، وذلك إن كان للقماش التالف مِثلٌ في السوق، فحينئذ يضمن مثله، وإن كان مما لا مثل له في السوق، أو كان له مثل غير أنه لا يستطيع تحصيله، فإنه يضمنه بقيمته؛ لأن الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، ولا يحول من المثل إلى القيمة إلا إذا تعذر الحصول على المثل.
اقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة تزويج نفسها دون ولي؟.. أمين الفتوى يوضح اختلاف الفقهاء وحق الولي في الاعتراض
الأزهر للفتوى يحذر من الطعن في الصحابة: توقيرهم حق نبوي والجرأة عليهم ضلال
