أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مسألة الطلاق الصوري للاحتفاظ ببعض المكاسب أو تجنب فقدان مزايا معينة تتضمن جانبًا فقهيًا يتعلق بكيفية النظر إلى العقود والألفاظ المستخدمة فيها، وما إذا كان الحكم يُبنى على ظاهر اللفظ أم على قصد صاحبه.
الخلاف الفقهي بين ظاهر اللفظ وقصد المتعاقد
وأوضح شوقي علام، خلال حديثه ببرنامج" بيان للناس" المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في الاعتداد بألفاظ العقود الظاهرة أو الرجوع إلى مقاصد المتعاقدين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف ينعكس على الحكم بصحة العقد أو بطلانه.
موقف المذاهب الفقهية من مقاصد العقود
وأشار إلى أن المذهب الحنفي استقر على قاعدة «العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني»، وهو ما يتفق في هذا الاتجاه مع المذهب المالكي، حيث يُنظر إلى مقاصد أصحاب العقود عند تحديد الحكم، وقد يختلف ذلك عن اتجاهات فقهية أخرى، ومنها المذهب الشافعي.
المنهج الفقهي في تحديد الآثار الشرعية للعقود
واستشهد بطرح الإمام السيوطي للقاعدة بصيغة استفهامية: «هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني؟»، موضحًا أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يتعلق بالمنهج الذي يُتبع في فهم العقود وتحديد آثارها الشرعية.
اقرأ ايضًا:
كيف تؤدي قيام الليل؟.. أمين الفتوى يوضح أفضل وقت وأحب العبادات
شوقي علام: حفظ القرآن والنصوص العلمية في الصغر يعين على استدعائها وفهمها في الكبر
ما حكم استعراض النعم على مواقع التواصل؟.. أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح
