الإفتاء توضح حكم أخذ العامل من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير حقه

كتب-محمد قادوس:

ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير إعطاء حقه؟.. سؤال تلقته لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية؟

في ردها، قالت لجنة الفتوى بالدار أن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: في واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.