أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال حول حكم التصرف في مال أُخذ من جهة العمل دون علم أصحابها، قائلًا: "إن هذا الفعل يعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا تصح التوبة منه إلا برد الحق إلى صاحبه".
حكم المال المأخوذ دون وجه حق
وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس مع الإعلامي مهند السادات، أن المال المأخوذ دون وجه حق يجب رده إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر، مثل إيداعه في حساب الجهة أو إرجاعه عن طريق وسيط.
حكم التصدق بمال مسروق
وأشار إلى أن إخراج هذا المال في صورة صدقة بنية سد الدين لا يُجزئ شرعًا، ولا يُسقط الحق عن صاحبه، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها.
وأضاف أن الاستثناء الوحيد يكون في حالة اليأس التام من الوصول إلى صاحب المال أو ورثته بعد بذل كل الوسائل الممكنة، وهنا فقط يجوز التصدق به، مع بقاء النية في رد الحق إن ظهر صاحبه.
حكم التساهل في حقوق العباد
وأكد أن حقوق العباد عظيمة عند الله، ولا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو المسامحة، محذرًا من التساهل في هذه الأمور، لأن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات لا بالمال.
وشدد على ضرورة المبادرة برد الحقوق في الدنيا، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، إنما تُقضى المظالم من رصيد الحسنات، أو تُحمل السيئات على صاحبها.
اقرأ أيضًا:
ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. المفتي يوضح رأي الشرع
مريض بالسرطان ويسأل عن حكم الموت الرحيم.. رسالة مؤثرة من أمين الفتوى
