ما حكم دفع الأجرة عينًا لا نقدًا؟.. الإفتاء توضح هل يجوز شرعًا

تلقت دار سؤالا يقول صاحبه: ما حكم دفع الأجرة عينًا لا نقدًا؟، لترد عليه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم دفع الأجرة عينًا لا نقدًا

في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، تؤكد لجنة الفتوى أنه يجوز في الإجارة أن تكون الأجرة عينًا -كهاتف محمول معين-، ما دام أنه معين ومعلوم بما ينفي الجهالة عنه، وتوافقت إرادة الطرفين على ذلك.

حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وفي سياق آخر، كانت دار الإفتاء المصرية بينت حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، حيث أوضحت لجنة الفتوى أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

اقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أمين الفتوى: "القوامة" ليست سيطرة أو قهرًا.. و"اللي يحب مراته لا يضربها"