الدكتور علي فخر
تابعنا على
تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: هل يحول للمقاول المطالبة بزيادة الأسعار بعد الاتفاق؟.
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن المسألة تخضع لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وكذلك لما جرى به العرف، مضيفا خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الاتفاق إذا كان يشمل “الخامات والمصنعية” دون تفصيل، وتم تحديد مدة زمنية للتنفيذ، فإن الالتزام يكون بهذه المدة.
لا يجوز رفع الأسعار في هذه الحالة
وأشار فخر إلى أنه في حال تأخر المقاول عن التنفيذ بسبب تقصير منه، ثم ارتفعت الأسعار، فإن الزيادة تقع عليه هو، لأنه المتسبب في التأخير، مضيفا أنه إذا كانت الزيادة في الأسعار طفيفة ومتوقعة، فلا يحق المطالبة بها، لأن مثل هذه التغيرات عادة ما تكون محسوبة ضمن الاتفاقات التجارية.
وأشار إلى أنه في حال حدوث ارتفاع كبير ومفاجئ في الأسعار، ولم يكن المقاول سببًا في التأخير، فإن الأمر يُرجع فيه إلى أهل الخبرة لتقدير الموقف، حيث يمكن توزيع الزيادة بين الطرفين بنسب يتم الاتفاق عليها، تحقيقًا للعدل.
الأصل في هذه المعاملات
وأكد أن هذه التقديرات تعتمد على الأعراف السائدة ورأي المتخصصين، بما يضمن عدم وقوع ضرر على أي طرف، لافتا إلى أن الزيادة قد تشمل أيضًا أجور العمالة (المصنعية)، لأن العمال بدورهم يتأثرون بارتفاع الأسعار ويقومون بتعديل أجورهم، وهو ما قد ينعكس على تكلفة التنفيذ.
وشدد على أن الأصل في هذه المعاملات هو التراضي بين الطرفين، والرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع، بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق.
اقرأ أيضا:
علي جمعة: لا يجوز إخراج رفات الميت وانتهاك حرمته إلا في وجود علة
ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح
حكم استحمام البنت لأبيها بسبب مرضه هل يجوز في الشرع أم لا؟.. أمين الفتوى يجيب
