الإفتاء توضح حكم الامتناع عن تسلُّم وجبات "الدليفري" والتَّهرب من دفع ثمنها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: ما حكم الامتناع عن تسلُّم الوجبات بعد طلبها والتَّهرب من دفع ثمنها؟، لترد عليه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة رأي الشرع في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن اتفاق العميل المذكور مع الشخص الذي أعدَّ الطعام على تجهيز الوجبات له يُعدّ من باب الاستصناع فيما اعتاد الناسُ طلبَ صناعته، وهو أمرٌ جائزٌ شرعًا.

حكم الامتناع عن تسلُّم وجبات "الدليفري" والتَّهرب من دفع ثمنها

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه بوفاء ذلك الشخص بما اتفقا عليه، وذلك بإعداد الوجبات وفق المواصفات والشروط المُتفق عليها فيما بينهما -يكون العقد مُلزمًا للعميل المذكور، ويكون امتناعُه عن تسلم الوجبات -بغير عذر- والتَّهربُ من دفع ثمنها محرمًا شرعًا.

ضرر مباشر محرم شرعًا

وفسرت لجنة الفتوى ذلك لما يترتب عليه من ضررٍ مباشرٍ لمن أعدَّه وأنفق من ماله في شراء المكونات، وبذل الجهد والوقت في إعداد الطعام وتجهيزه على النحو المطلوب، وربما لا يجد عميلًا آخر يقبل بشراء هذه الوجبات بعد تنفيذها وفق شروط العميل المذكور، مما يؤدي إلى ضياع الطعام وخسارة الجهد والمال، فضلًا عن أنَّ هذا الفعل يُعدُّ ضربًا من الغدر ونكث العهد، وهو أمرٌ محرَّمٌ شرعًا.

اقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)