أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق باستخدام العقاقير الطبية لتأخير الدورة الشهرية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك ردًا على سؤال استقبله من المواطنة نورا بمحافظة المنوفية عبر برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس» مع الإعلامي مهند السادات.
وقال أمين الفتوى إن اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية لمنع نزول الحيض بغرض صيام الشهر كاملًا يعد جائزًا شرعًا، بشرط أساسي يتمثل في استشارة الطبيب المختص والتأكد التام من سلامة المرأة وعدم تعرضها لأي أضرار صحية ناتجة عن استخدامها.
وأضاف أن المدار الشرعي في صحة الصيام يدور حول وجود الدم أو انعدامه؛ فمتى انقطع الحيض ولم ينزل دم صح صيام المرأة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الرجوع إلى الطبيب لمعرفة مدى ملاءمة هذه الأدوية للجسم، وتحاشيًا لأي اضطرابات هرمونية محتملة، لا سيما أن بعض السيدات قد يواجهن نزول قطرات دم أو امتداد لفترة النزيف على غير المعتاد.
وأشار إلى أن المرأة غير مكلفة شرعًا بتعاطي هذه الأدوية لفرض صيام رمضان كاملاً، مفضلاً ترك الطبيعة الجسدية على حالها وعدم إحداث خلل هرموني دون ضرورة ملحة، تفاديًا للمشكلات الصحية التي قد تمتد لشهور وتؤثر على انتظام الدورة.
وأكد أن الشرع الحنيف لم يضع أي حرج على المرأة في الإفطار أيام حيضها وقضاء تلك الأيام بعد انقضاء شهر رمضان، مشددًا على أن المسلم ينال الأجر والثواب بامتثاله لأحكام الله عز وجل سواء بالصيام في وقته أو بالإفطار حين يقتضي الشرع ذلك، مستشهدًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، ليبين أن الالتزام بالأمر الإلهي هو أساس الأجر والتقرب إلى الله.
