أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفقه الإسلامي يقوم على محورين أساسيين عند النظر في القضايا المستجدة، أولها الالتزام بالرأي المعتمد في المذاهب الفقهية إذا كان يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة.
متى يجوز الانتقال إلى رأي فقهي آخر؟
وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال حلقة برنامج" بيان للناس" المذاع على قناة" الناس": أن الإشكال يظهر عندما لا تتحقق مصالح الناس بهذا الرأي المعتمد، وهنا يُطرح التساؤل حول جواز الانتقال إلى رأي فقهي آخر معتبر قال به بعض العلماء وله أدلة معتمدة.
الرأي غير الراجح ليس بالضرورة ضعيفًا
وأشار إلى أن هذه الآراء، وإن كانت غير راجحة في بعض السياقات، إلا أنها ليست ضعيفة أو بلا سند، بل تقوم على أدلة علمية معتبرة قد تكون محل نقاش، لكنها تظل داخل الإطار الفقهي المقبول.
المصلحة تبرر العمل بالرأي غير الراجح في بعض الحالات
وأضاف أن المذاهب الفقهية أقرت في بعض الحالات جواز العمل بالرأي غير الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلك، مستشهدًا بالمذهب المالكي الذي تعامل مع قضايا الدولة والمجتمع بصورة واقعية، ولم يقتصر على الإطار النظري أو الأكاديمي.
مرونة الفقه في التعامل مع متغيرات الواقع
وأكد أن هذا النهج يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة متغيرات الواقع، مع الحفاظ على أصوله وثوابته.
اقرأ ايضًا:
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
