ما حكم الاستفادة من التيار الكهربائي بالطرق غير المشروعة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام خطوط الكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائي بالطرق غير المشروعة حرام شرعًا، سواء كان ذلك بتعطيل عدادات الكهرباء، أو بمدِّ خطوطٍ خاصة، أو غير ذلك من الوسائل، بدون علم القائمين على شبكة الكهرباء، مشددة أن هذا فعل محرم شرعًا ومجرم قانونًا.

وشددت الدار أن الكهرباء ملكٌ للدولة الممثلة من الناحية التنظيمية في شركات الكهرباء مؤكدة حرمة التعدي عليها بكافة الوسائل والصور.

وطالبت دار الإفتاء المصرية الجهات المختصة بتطبيق واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية على من ينتفعون بالكهرباء بشكل غير قانوني لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الوطن.

كما طالبت الدار أجهزة الدولة بالعمل على تدبير مصادر الطاقة اللازمة خاصة في الفترة القادمة نظرًا للاستعداد لموسم الامتحانات لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

ودعت دار الإفتاء المصرية المصريين جميعًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.

وأكدت الدار أن ترشيد الاستهلاك والإنفاق واجب وطني، وهو من صفات المؤمنين التي حث الإسلام عليها ورغب فيها، يقول تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.. [الأعراف : 31].

واستشهدت الدار بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له: "لا تسرف"، فقال أوَ في الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار". وقال صلى الله عليه وسلم: "ما عالَ من اقتصد"، أي ما افتقر من أنفق قصدًا - أي باعتدال، ومثل هذا الأمر ينطبق على الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة والخدمات العامة.

والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك إن كان مطلوبًا لمصلحة الفرد، فهو لمصلحة المجتمع من باب أولى.