حكم تأجير عقار للبنك.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

07:55 م الجمعة 15 مارس 2019
  حكم تأجير عقار للبنك.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

حكم تأجير عقار للبنك

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي