الحوثيون والدولار يهددان سوق السيارات في مصر بزيادات جديدة.. ما القصة؟

كتب : رأفت العربي

05:29 م 16/09/2026 تعديل في 05:43 م

السيارات المستوردة في السوق المصري

تابعنا على

يشهد سوق النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار أمام الجنيه، إذ تجاوز حاجز 52 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وذلك استمرارًا للحركة التصاعدية للعملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، على خلفية التطورات العسكرية بين جماعة الحوثيين والسعودية، ما يثير مخاوف بشأن حركة التجارة البحرية وتكاليف الشحن والتأمين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتمد فيه قطاع السيارات المصري على استيراد المركبات كاملة الصنع ومكونات الإنتاج اللازمة للتجميع المحلي، ما يطرح تساؤلات حول انعكاس ارتفاع تكلفة الاستيراد على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

أسامة أبو المجد: تقلبات الدولار تهدد أسعار السيارات

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن التقلبات المتتالية في أسعار الدولار بالسوق المحلية خلال الأشهر الماضية ستنعكس سلبًا على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وقد تتسبب في موجة من الزيادات تتراوح بين 5 و10%.

وأوضح أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" أن المدة بين إجراء طلب الشراء من الوكيل ووصول السلعة، والمعروفة باسم الدورة الاستيرادية، تتراوح عادة بين 45 و90 يومًا، موضحًا أن هذه الفترة تمثل إطارًا زمنيًا تظهر خلاله تأثيرات تغيرات أسعار النقد الأجنبي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وأردف أن التأثيرات التي تنتج عن تغير سعر الدولار لا يقتصر على السيارات المستوردة كاملة الصنع، بل يمتد أيضًا إلى السيارات المجمعة محليًا، بسبب اعتماد عمليات الإنتاج على مكونات مستوردة.

السيارات المجمعة محليًا تتأثر بارتفاع الدولار

وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن نسبة كبيرة من مدخلات إنتاج السيارات المجمعة محليًا يتم استيرادها من الخارج، سواء بالدولار أو اليورو، ما يجعل تكلفة الإنتاج مرتبطة بتحركات أسعار العملات الأجنبية.

وبحسب تقديره، فإن نحو 70% من مدخلات إنتاج السيارات في السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، وهو ما قد ينعكس على التكلفة النهائية للسيارات حال استمرار ارتفاع سعر الصرف.

وتختلف درجة تأثر كل سيارة بتغيرات الدولار وفقًا لنسبة المكونات المستوردة، وتكلفة الإنتاج، وسعر الشحن، إلى جانب سياسات التسعير لدى الشركات والوكلاء.

توترات البحر الأحمر تهدد السيارات المستوردة

وأضاف أبو المجد، أن التوترات التي يشهدها البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية على السعودية والتحركات المرتبطة بمضيق باب المندب، قد تؤدي أيضًا، حال استمرارها، إلى زيادة الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل الشحن وارتفاع تكاليف التأمين وطول أمد الدورة الاستيرادية.

وأوضح أن أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية قد يرفع تكلفة وصول السيارات ومكوناتها إلى الموانئ المصرية، خاصة إذا اضطرت شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

وتتأثر تكلفة استيراد السيارات بعدة عوامل مرتبطة بالنقل البحري، من بينها أجور الشحن، والتأمين على البضائع، ومدة الرحلة، وتكاليف التخزين بالموانئ حال تأخر وصول الشحنات.

كيف تنعكس اضطرابات الشحن على أسعار السيارات؟

قد تظهر تأثيرات ارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السيارات بصورة تدريجية، إذ لا تنتقل بالضرورة إلى المستهلك فور حدوث أي اضطراب بحري.

ويرتبط توقيت انعكاس هذه الزيادات على الأسعار بمواعيد التعاقد على الشحنات، وتكلفة السيارات عند الاستيراد، والمخزون المتاح لدى الوكلاء، إلى جانب حجم الزيادة في المصروفات التشغيلية.

كما أن السيارات التي وصلت بالفعل إلى السوق المصري قبل حدوث الاضطرابات قد لا تتأثر بالتكلفة الجديدة بنفس سرعة الشحنات التي يجري التعاقد عليها أو استيرادها خلال الفترة المقبلة.

هل ترتفع أسعار السيارات بنسبة 10%؟

وبحسب تقدير أسامة أبو المجد، فإن الزيادات المحتملة في أسعار السيارات قد تتراوح بين 5 و10%، نتيجة التأثيرات المتزامنة لتحركات سعر الدولار وارتفاع تكلفة الاستيراد.

ولا تعني هذه النسبة بالضرورة زيادة أسعار جميع السيارات بنفس المقدار، إذ تختلف التأثيرات من علامة تجارية إلى أخرى، ومن سيارة مستوردة إلى سيارة مجمعة محليًا.

كما أن تحديد أي زيادات فعلية يتوقف على تطورات سعر الصرف، وتكاليف الشحن، وموقف الشركات من تمرير الزيادات إلى المستهلكين.

عوامل أخرى تحدد أسعار السيارات في مصر

إلى جانب الدولار وتكاليف الشحن، تتأثر أسعار السيارات في السوق المصري بعدة عوامل، من بينها، أسعار التأمين البحري، وتكلفة استيراد السيارات كاملة الصنع ومكونات الإنتاج، فضلًا عن معدلات الطلب على السيارات الجديدة وحجم المعروض منها بالسوق.