قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف التوسع في الصناعات الفعالة المرتبطة بقطاع السيارات، وفي مقدمتها بطاريات السيارات، كما تعمل حاليًا على ملف تصنيع المحركات بالتعاون مع عدد من الشركات.
وأضاف في حوار ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر أن الوزارة تدرس حاليًا إطلاق مبادرة جديدة لإحلال المركبات القديمة في مصر بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة، بما يسهم في خلق طلب محلي كبير يشجع المصنعين على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن برنامج إحلال المركبات لا يقتصر على تنشيط سوق السيارات وزيادة الطلب على السيارات الجديدة، بل يمتد أثره إلى توفير كميات من الخردة الناتجة عن السيارات القديمة، والتي تحتاجها صناعة الحديد والصلب بصورة كبيرة.
وأردف وزير الصناعة أن هذا الملف يحتاج إلى إجراء دراسات متكاملة وتوفير ميزانية كبيرة لتنفيذه، لافتًا إلى أن الاستفادة من المركبات القديمة لا تقتصر على استبدالها بسيارات جديدة، وإنما تشمل أيضًا إعادة تدوير مكوناتها والاستفادة من المواد الخام التي تحتوي عليها لدعم الصناعات المختلفة.
موعد بدء إحلال السيارات المتقادمة
ولم يكشف الوزير عن الموعد النهائي لانطلاق مبادرة الإحلال الجديدة، إلا أن تقارير أشارت إلى أن المبادرة ستنطلق خلال عام 2027 المقبل، وأبدت نحو 6 من الشركات الوطنية التي تجمع سياراتها في مصر استعدادها للمشاركة.
وتعد المبادرة الجديدة هي الأولى من نوعها التي تستهدف إحلال السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بأخرى نظيفة، سواء كهربائية بالكامل أو هجينة تجمع بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي.
فورثينج تعلن الانضمام إلى مبادرة الإحلال
تعتبر علامة فورثينج الصينية، ووكيلها المحلي مجموعة الأمل للسيارات، أول شركة تعلن رسميًا استعدادها للمشاركة في مبادرة الإحلال الجديدة.
وقال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة فورثينج الصينية في مصر، إن الشركة ستشارك في برنامج إحلال السيارات المتقادمة منذ اليوم الأول لتطبيقه، معتبرًا أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لشركات السيارات، خاصة مع إمكانية إدراج السيارات الكهربائية والهجينة ضمن البرنامج.
وأوضح سليمان في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن الشركة تعتزم طرح سيارات فورثينج الكهربائية والهجينة ضمن البرنامج، حال بدء تطبيقه وفق التصور النهائي الذي ستحدده الحكومة.
وأكد أن انتشار السيارات الكهربائية والهجينة يمكن أن يحقق وفرًا كبيرًا، ما يجعل إدخال هذه النوعية من السيارات ضمن برنامج الإحلال خطوة يمكن أن تحقق فوائد تتجاوز مجرد استبدال السيارات القديمة.
وكشف سليمان عن اعتزام الشركة بدء إنتاج سيارة كهربائية من علامة فورثينج في مصر خلال شهر مارس المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي للعلامة بالسوق المصرية.
كايي تشارك في الإحلال بسيارة كهربائية
بعد فورثينج، أعلنت كايي موتورز إيجيبت اعتزامها المشاركة رسميًا في مبادرة الإحلال، في ظل توافق أهداف المبادرة مع خطط الشركة للتوسع في السوق المحلية.
وأكد محمد إبراهيم فرج، مدير شركة كايي موتورز إيجيبت، استعداد الشركة للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، مضيفًا أن كايي ستشارك في المبادرة فور الإعلان رسميًا عن إطلاقها وبدء إجراءاتها.
وقال فرج في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن علامة كايي الصينية ستشارك في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بسيارة كهربائية مجمعة محليًا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تتابع تفاصيل المبادرة، تمهيدًا للمشاركة فيها فور الإعلان الرسمي عن إطلاقها وتحديد شروط وآليات الاستفادة منها، لافتًا إلى أن السيارة الكهربائية التي ستشارك في المبادرة ستكون واحدة من بين 3 طرازات جديدة تستعد كايي موتورز إيجيبت لطرحها في السوق المصري خلال عام 2027.
"SN أوتوموتيف" ضمن المشاركين
الشركة الثالثة التي أعلنت الاستعداد للمشاركة في مبادرة الإحلال المقرر بدء العمل بها خلال العام المقبل هي "SN أوتوموتيف".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الشرق بلومبرج" أن مجموعة "SN أوتوموتيف" تعتزم المشاركة في المبادرة، بالتزامن مع استعدادها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وتأسست "SN أوتوموتيف" في نوفمبر 2024، بالشراكة بين مجموعة الصافي التي تمتلك 76% من الشركة، وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 24%.
وتعمل الشركة وكيلًا محليًا لثلاث علامات تجارية في السوق المصرية، هي "دونج فينج" و"فويا" و"إم هيرو".
ما أبرز تفاصيل المبادرة حتى الآن؟
من المنتظر أن تتضمن المبادرة مجموعة من الضوابط التي تستهدف جعل السيارات الكهربائية أكثر جذبًا للمستهلك المصري.
وبحسب أحد المسؤولين، ستلتزم الشركات المشاركة بتقديم سيارات بأسعار تنافسية تقل عن مستويات الأسعار السائدة في السوق، إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة، بما يساعد على تشجيع المستهلكين على التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.
كما كشف أحد المسؤولين الحكوميين أن المبادرة المرتقبة لن تلزم المواطنين بتسليم سياراتهم العاملة بالوقود عند استبدالها بسيارة كهربائية، موضحًا أن التصور المطروح حاليًا يتضمن آليتين أمام مالك السيارة القديمة.
وتتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على قيمة تخريد، بينما تتضمن الآلية الثانية بيع السيارة بشكل مباشر بواسطة مالكها والاستفادة من حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة لدى الشركات المشاركة في المبادرة.
ولم تحسم الحكومة حتى الآن نسبة السيارات المستهدف تخريدها ضمن البرنامج.
حافز يصل إلى 150 ألف جنيه
تتضمن التصورات الحالية للمبادرة تقديم حافز نقدي للشركات المصنعة وفقًا لحجم مبيعاتها، مع ربط قيمة الحافز بمدى زيادة نسبة المكونات المحلية وتحقيق مستويات إنتاج مرتفعة.
وبحسب مسؤول حكومي، قد يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وتبحث وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات تنفيذ المبادرة، إلى جانب تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة وخططها الخاصة بزيادة التصنيع المحلي.
وتشترط التصورات الحالية ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.
3 شركات أخرى تدرس المشاركة
وبخلاف الشركات الثلاث التي أعلنت رسميًا استعدادها للمشاركة في المبادرة، تدرس ثلاث شركات أخرى جدوى المشاركة، خاصة أن المبادرة لا تستهدف سيارات الملاكي فقط، وإنما يتوقع أن تشمل أيضًا سيارات الأجرة والسيارات السياحية.
ولا تقتصر خطة الحكومة على شركات تصنيع السيارات، إذ تستهدف وزارة الصناعة أيضًا ضم الشركات العاملة في تصنيع الشواحن والبطاريات إلى البرنامج، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها داخل مصر.
اقرأ أيضًا:
فولكس فاجن جولف تدخل في منافسة مع كوبرا ليون بفارق 10 آلاف جنيه
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا الكهربائية الوحيدة في مصر بعد قرار التثبيت
10 خطوات لتفادي الحوادث أثناء قيادة السيارة في الشبورة الكثيفة
