بعد ثورة 25 يناير.. 5 إعلانات دستورية آخرها مسمار نعش نظام الإخوان

07:29 م الخميس 04 ديسمبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - نيرة الشريف:

بعد قيام ثورة يناير 2011 وإسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم الإعلان عن خمس إعلانات دستورية، ابان فترة تولي المجلس العسكري الحكم والسنة التي حكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والإخوان مصر حتى اسقطته ثورة 30 يونيو 2013.

إعلان فبراير 2011

وهو أول إعلان أصدره المجلس العسكري بعد يومين من تنحي مبارك، وفيه أعلن المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، وتكليف وزارة الفريق أحمد شفيق بالقيام بأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، كما قام المجلس العسكري فيه بتعطيل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم، كما أعلن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.

إعلان 30 مارس 2011

بعد إعلان فبراير تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور عام 1971. كانت أهم ملامح هذه التعديلات تسهيل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات البرلمان والرئاسة. كما تضمن أيضاً وصفاً لخريطة الطريق لانتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تتلخص في إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، ويقوم البرلمان باختيار لجنة تأسيسية من مائة عضو تقوم بكتابة دستور جديد لمصر.

وبعد إجراء الاستفتاء، وصدور النتيجة بموافقة الشعب المصري عليه، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 مكون من 63 مادة، وعطل دستور 1971 بشكل كامل، وتضمن الإعلان المواد الإحدى عشر التي تم الاستفتاء عليها، كما تضمن مواد أخري تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة الرئيس علي حل البرلمان وعدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.

إعلان سبتمبر 2011

بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص علي أن تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوي السياسية لأنها كانت تطالب بأن يتم إلغاء النظام الفردي لصالح نظام القوائم. ثم بعد اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية تم الاتفاق علي تعديل النسبة لتكون ثلث المقاعد بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة. وقام المجلس العسكري بإصدار تعديل علي الإعلان الدستوري في 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه النسبة المعدلة.

إعلان نوفمبر 2011

بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي مقررة في 28 نوفمبر 2011 ظهرت مشكلة وهي أن الإعلان الدستوري ينص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وبما أنه من الصعب في هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلي القنصليات والسفارات المصرية في أنحاء العالم، تم الاتفاق علي أن يقوم السفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات في الخارج وتعديل الإعلان الدستوري مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي وذلك حتى لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري

الإعلان المكمل

والذي أعطي صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مناصفة مع الرئيس، و تضمن إضافات علي الإعلان الصادر في 30 مارس 2011 ، والذي جاء في أهم مواده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في لقوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وهو ما قام الرئيس الأسبق محمد مرسي بإلغائه في 12 أغسطس 2012 وجرد المجلس العسكري من السلطات التي أعطاها له الإعلان الدستوري، وأعاد للرئيس كامل صلاحياته.

إعلان نوفمبر 2012

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وكانت أهم القرارات فيه: جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخري، مثل المحكمة الدستورية مثلا، منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، إمداد مجلس الشوري واللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالحصانة لإنهاء كتابة دستور جديد، إعادة محاكمة المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.

وهو الإعلان الذي ثار ضده نسبة كبيرة من الشعب رافضين أن تُعطي الرئيس سلطات مطلقة بلا مراجعة، منددين بخلق فرعون جديد.

أحداث الاتحادية.. صدام الداخلية مع مرسي وجماعته