القضاء الإداري يؤجل دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه للإخوان لـ8 سبتمبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه مملوكة لجماعة الإخوان إلى 8 سبتمبر المقبل.

كان سمير صبرى، المحامى، أقام دعوى ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان .

وذكر المحامي في دعواه التي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية:'' أنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة ''.

وأضاف:'' وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، لأنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات.

وتابع مقيم الدعوى:'' أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصرى على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا