أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول لجوء أسرتها للاقتراض من البنك لسداد سلفة تضاعف بسبب التعامل بالربا، موضحًا الحكم الشرعي في هذه الحالة.
الاقتراض لسداد الدين الربوي لا يحل المشكلة
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا المسلك غير صحيح، لأنه يساهم في دعم وانتشار التعاملات الربوية، مؤكدًا أن الربا محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
الإبلاغ عن المتعامل بالربا بدلًا من مزيد من الاستدانة
وأضاف أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الإبلاغ عن الشخص الذي يتعامل بالربا لدى الجهات الرقابية المختصة، بدلًا من اللجوء إلى مزيد من الاستدانة، مشيرًا إلى أن الاقتراض لسداد هذا النوع من الديون قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها.
الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، موضحًا أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.
زيادة القرض مقابل التأخير من الربا المحرم
وأكد أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وشدد على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، بما يساهم في الحد من هذه الممارسات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
اقرأ ايضًا:
أمين الفتوى يطالب "ويجز" بحذف مقطع أو تعديله.. ما القصة؟
جائز بشرط.. أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الحنة أو الصبغة لإخفاء الشيب
