تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى المتابعات تطلب الرأي الشرعي في لجوء أسرتها للاقتراض من البنك لسداد سلفة تضاعف بسبب التعامل بالربا، ليرد موضحًا حكم الشرع في هذه الحالة.
حكم أخذ قرض لسداد سلفة بالربا
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا المسلك غير صحيح، لأنه يساهم في دعم وانتشار التعاملات الربوية، مؤكدًا أن الربا محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
وأضاف أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الإبلاغ عن الشخص الذي يتعامل بالربا لدى الجهات الرقابية المختصة، بدلًا من اللجوء إلى مزيد من الاستدانة، مشيرًا إلى أن الاقتراض لسداد هذا النوع من الديون قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها.
التفرقة بين الربا والتعاملات المشروعة
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، موضحًا أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.
وأكد أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
نصيحة أمين الفتوى
وختم أمين الفتوى مشددًا على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، بما يساهم في الحد من هذه الممارسات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
اقرأ ايضًا:
هل يُنتقض وضوء المريض بالتخدير الكلي أو النصفي؟.. الإفتاء توضح
