إعلان

الاحتجاج داخل الكنيست.. مقاومة أم "تلميع"؟

06:23 م الجمعة 20 مارس 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-رنا الجميعي:

"أيها المارون بين الكلمات العابرة .. احملوا أسمائكم وانصرفوا .. واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة .. وخذوا ما شئتم من صور كي تُعرفوا" ... كانت تلك الأبيات للشاعر الفلسطيني "محمود درويش" وهي صورة الاحتجاج الذي تحدث به النائب العربي "أحمد الطيبي" في الكنيست الإسرائيلي عام 2009 في دورته ال18، بسبب قرار وزير المواصلات آنذاك بشطب الأسماء العربية من على جميع اللافتات في إسرائيل واستبدالها بالأسماء العبرية.

تلك الصورة المُعارضة التي اتخذها "أحمد الطيبي" رئيس الحركة العربية للتغيير، وعضو البرلمان الإسرائيلي، هي الوضع الأشهر له للاحتجاج من داخل الكنيست، يرى النواب العرب أن النضال من داخل الكنيست هو شكل من أشكال المقاومة.

القائمة العربية المشتركة .. القوة الثالثة بالكنيست

الدورة ال20 الحالية للبرلمان متفردة لأنها تحتوي على قائمة عربية موحدة لأول مرة من الأحزاب الفلسطينية بزعامة أيمن عودة، والتي فازت ب14 مقعد، وتحتل المركز الثالث، وبوجودهم داخل الكنيست يحاول النواب أن يمنعوا أو يمرروا قوانين، لتحسين أحوال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهم بنسبة 20% من حجم السكان، حيث يعيش مليون و600 ألف.

وضع النواب العرب داخل الكنيست شائك حيث يتحول لجدل ما بين مؤيدين له ومعارضين، يرى البعض أنهم يعطون الشرعية لإسرائيل وآخرين يؤكدون أنهم استطاعوا تحقيق نجاح، وربما يعتقد البعض أن نجاحهم ليس له صدى، لكنهم بالفعل استطاعوا تمرير بعض القوانين.

إسرائيل يهودية تجاه الفلسطينيين

حسب ما أشارت دراسة من مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، أن الإسرائيليين لم يكن يعنيهم يومًا أن  يشارك فلسطينيو 48 ،الذين لم ينزاحوا من مدنهم وقراهم أثناء الحرب، بالعملية السياسية باعتبارهم مواطنين إسرائليين، بل إن سلوك الكيان الصهيوني تجاههم يشير إلى سياسة عدائية لهم حرمتهم من مباشرة كافة الحقوق السياسية فهي كما يقول البعض أن الدولة الإسرائيلية "ديمقراطية تجاه اليهود، وصهيونية تجاه الفلسطينيين"، منذ حرب 1948 وإلى عام 1984 كانت هناك محاولات قليلة لبلورة حقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل إلا أن عام 84 الذي تشكل فيه كتلة عربية وحازت من خلالها على مقعدين ثم المحاولة الأكثر بروزًا عام 1988 حينما تم إنشاء أول حزب عربي صرف هو الحزب الديمقراطي العربي.

بالتوازي مع تلك المحاولات البرلمانية كان فلسطينيو 48 يحظون بحقوق أقل من اليهود، ويحصل اليهود على ميزات في الميزانيات والأراضي مثل قانون العودة وقانون المواطنة، وهناك أحد القوانين بالكنيست عام 1985 ينص على حظر ترشيح قائمة لانتخابات الكنيست إذا كانت لم تعترف صراحة لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي وليس دولة إسرائيل هي دولة مواطنيها"، وهذا القانون يؤثر على النواب العرب حيث هناك تهديد دائم لهم برفع الحصانة بسببه، كذلك فإن المواطن الفلسطيني أقل من نظيره اليهودي بدولة إسرائيل، فالطفل العربي يتلقى ميزانية أقل، كما أن ميزانية الدعم السنوية للمواصلات العامة قليلة للبلدات العربية داخل إسرائيل، ومعدل الفقر مرتفع.

نجاح محدود

لكل تلك المعطيات كان باعتقاد البعض أن التواجد داخل الكنيست سيؤدي إلى انتزاع بعض الحقوق للفلسطينيين، وبالفعل كان هناك نجاح محدود حيث استطاع النواب العرب التصدي لمحاولة تهويد القدس، ومعارضة التوسع الاستيطاني، وقد تم منع مصادرة أراضي في جبل أبو غنيم، وتم الموافقة على قرار الانسحاب من غزة، وتم تمرير قانون المهن الطبية.

على الجانب الآخر رغم وجود النواب العرب تم تمرير العديد من القوانين العنصرية منها قانون "النكبة" عام 2011 الذي يخول لوزير المالية تقليص ميزانية مؤسسات تتلقى تمويل حكومي، بينها سلطات محلية ومؤسسات تعليمية وثقافية واجتماعية إذا نظمت أو شاركت في إحياء ذكرى النكبة، وقد وافق على القانون 37 عضوا فيما رفضه 25 من المعارضة والأحزاب العربية.

العداء للنواب من داخل الكنيست

ولأن هناك دول تعتبرهم إسرائيل أعداء وهو ما يعني أن أعضاء الكنيست ممنوع عليهم دخولها، من بينها ليبيا وسوريا ولبنان، فتم رفع الحصانة مرتين عن النائب العربي "أحمد الطيبي" حيث زار جنين في إبريل 2003 واعتبرت وقتها أنها "منطقة عسكرية"، والثانية حينما زار ليبيا أثناء رئاسة معمر القذافي عام 2010، ومع تلك الممارسات القمعية ذهب النائب العربي إلى بيروت عام 2005 لتقديم واجب العزاء بغياب رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق.

لم يكن الطيبي الوحيد الذي تعرض لتلك الممارسات حيث كان مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة، على موعد معها أيضًا بعام2007 حيث واجه اتهامات بإسرائيل بالعمل لحساب دول عربية، وكان مهدد برفع الحصانة أيضًا لكنه قام بخطوة استباقية وهي الاستقالة من الكنيست، كذلك جردت النائبة "حنين الزعبي" من ثلاث امتيازات برلمانية عام 2010 على إثر مشاركتها بأسطول الحرية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان