على ''أكونت'' الوزير.. التعليق موجود والرد ''مفقود''

كتبت - إشراق أحمد:

تقليد جديد عرفته مصر بعد الثورة يصاحب تولى معظم الاشخاص للمنصاب الكبيرة مثل ''وزير'' أو ''رئيس وزارء'' او حتى ''رئيس جمهورية''، بدأه رئيس الوزراء الأسبق ''عصام شرف'' عندما ظهر من خلال '' فيديو'' بعد توليه المنصب في مارس 2011 مسجلاً تلك الكلمات '' أنا بعمل الصفحة دي عشان أتواصل معاكم وأعبر عن رأيي وأخد منكم رأيكم سواء اللي بيساندني أو بيعارضني هو ده اللي بيحركنا .. أنا من الشعب وللشعب لذلك أنا محتاج اسمع منكم ''.

بعدها توالى فتح صفحات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' تحمل أسماء المسئولين بالحكومة بدءاً من رئيس الوزراء ومروراً بأغلبهم؛ وإن كان ''شرف'' أول مسؤول مصري يقوم بذلك.

لكن البداية الفعلية لعمل صفحات باسم التواصل كانت مع ''المجلس العسكري '' عندما قام بفتح حساب '' أكونت'' على ''فيس بوك'' في 16 فبراير 2011 لتبدأ الصفحة في عملها بشكل فعلي في 14 مارس 2011 بنشر بيانات المجلس والأخبار المتعلقة به وتكذيب ما قد يتم تداوله.

وربما تمثل الدافع من تلك الصفحات في كلمات ''شرف'' التي قالها '' على صفحة الفيس بوك حبيت أكون ضمن الوسيلة المحترمة اللي أنتم قدرتوا تكونوا بيها الثورة العظيمة اللي العالم كله هيفتكرها ليكم''، فكان الهدف التواجد على تلك الوسيلة التي منها تم إطلاق والتخطيط للثورة.

'' الصفحة الرسمية'' هي إشارة البحث لكثير؛ حيث أنها المؤكدة على التواجد بالمكان الصحيح، ليأتي بعدها اسم الوزير المراد الوصول إليه؛ تلك الكلمات التي إذا لم تتواجد كاسم رئيسي للصفحة، ستتواجد في التعريف بها، فالمهم أن تتواجد.

لا يختلف الوضع على ''الصفحة الرسمية'' إلا في الأخبار المنشورة عن كل وزير، والتي لا تخرج عن  كلمات سجلها أو كتبها الوزير، أو أخبار من الجرائد الرسمية أو لقاءات تليفزيونية وزيارات ميدانية وتفقدية .

''نطالب سيادة الوزير.. عندي اكتشاف .. عندي اقتراح .. إلى من يهمه الأمر.. نستغيث نحن''.. مثل تلك الكلمات تجدها على ''الصفحة الرسمية'' لكل وزير، فلا يخل خبر منشور إلا وغلبت على تعليقاته المتنوعة بين التأييد والمعارضة.

فتجد شكاوي واستغاثات، وحتى اقتراحات قد تتعلق بمجال آخر غير الذي يتولاه الوزير صاحب الصفحة؛ حيث أن كل ما يهم صاحب التعليق هو الطرق على كل الأبواب لعل صوته يصل.

على ''أكونت'' الوزير أصوات كثيرة حريصة على ترك أسمائها كاملة وأرقام التليفونات بل والعناوين والرقم القومي أملاً أن يتواصل معهم أحد، لكن في كثير من الأحيان لا تجد غير علامة إعجاب ''لايك'' من المترددين على ''الصفحة الرسمية'' التي في الغالب لارد فعل لها سوى نشر أخبار الوزير .

حتى إن البعض انتبه لذلك فعلق متسائلاً على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء ''هشام قنديل'': '' أنتو عاملين ليه صفحة مش علشان تشوفوا مشاكل الناس ووجهات النظر ولا علشان ايه، المفروض الأدمن يتفاعل مع الناس بدل ما هو بياخد مرتب علشان كل يوم ينشر كلمتين''.

ولا تقتصر أخبار تحركات الوزير على الصفحة الحاملة لاسمه، فهناك ''الصفحة الرسمية'' الخاصة بكل وزارة، التي تنشر الأخبار ذاتها عن الوزير، وكذلك التعليقات المتنوعة ما بين الشكوى والمطالبات والاستغاثات والاقتراحات، التي ربما لا يختلف أصحابها عن المتواجدين على '' أكونت'' الوزير. 

وقامت صفحة '' وزير الاعلام صلاح عبد المقصود'' بالرد على بعض المعلقين الحاملين لبعض الأسئلة مع بداية نشأة الصفحة، لكن ذلك لم يستمر كثيراً؛ حيث ساد الصمت بعدها، وكذلك صفحة وزير الأوقاف طلعت عفيفي، وزير الخارجية محمد كمال عمر، وإن كانت '' الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية '' يمكن اعتبارها الأكثر استجابة لتعليقات المترددين.

وقال إيهاب فكري - باحث في علم الإدارة الحديثة - إن أصل الإجراء بإنشاء التواصل مثل الشركات أو المؤسسات يكون بوجود إداريين يتعاملون مع العملاء، فكلما كبر حجم المدير التنفيذي وزاد حجم المسئوليات قل التواصل المباشر ليتم من خلال إدارة العلاقات العامة وهذا وفقاً له معروف وطبيعي .

لكنه أكد أن ما يحدث على صفحات '' فيس بوك'' الخاصة بالوزارة والمسؤولين بعيد عن أدبيات الإدارة الحديثة والتواصل، فما هى إلا '' عرض ترويجي وتسويقي لرئيس المؤسسة أشبه بالصحافة الخاصة والناس كويس اهى بتعرف أخبار المسؤول فمن المنطلق ده يحصل ضغط جماهيري فيقولوا لا والله الراجل ده كويس'' .

وتابع ''فكري'' : '' اللي بيتولى مسئولية الصفحة ناس بتاخد مرتبات على لا شيء غير فقط نشر الأخبار وليس القيام بالتواصل كما هو مفروض''، مؤكداً '' إذا كنا نريد دولة مؤسسات فكما هو معروف صفحات التواصل تكون باسم المؤسسة وليس الأشخاص اللي بتروح وتيجي لكن الوزارة تفضل محتفظة بالداتا والمعلومات مهما تغير الوزير'' .

وانتقد فكرة أن يكون ''فيس بوك'' أو ''تويتر'' مكان للتواصل بين المسئول والمواطن يتلقى من خلاله شكواه لأنه غير معد لذلك على عكس الموقع الإلكتروني على سبيل المثال، وإن حدث فسيكون هذا شيء غير مسبوق.

وأوضح أن المشكلة ليست في وجود إدارة لخدمة العملاء تتضمن تلقي الشكاوي والقيام بعمل تقارير تُرفع إلى المسؤول لكن ضمان عمل جهاز الشكاوى باستقلال عن المسئول حتى لا تلجأ لمنع شكوى لأنها تمس رئيسها، وهذا نظام مأخوذ به في مؤسسات عالمية؛ حيث '' يكون للموقع ولتعاملات هذا الجهاز علامة جانبية تقول أنه مستقل''، على حد قول الباحث في مجال الإدارة .