إعلان

أزمة الروهينجا تلقي بظلالها على قطاع السياحة في ميانمار

02:26 م الأحد 07 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

يانجون - (د ب أ):
في الوقت الذي تدخل فيه ميانمار موسم ذروة السياحة، يقول جيرالد شريبر، مالك عدد من الفنادق إن معدل الإشغال في فنادقه تراجع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي. ويبدو الوضع أكثر سوءا في فندقه الواقع على شاطئ نجابالي في ولاية راخين.

وقال شريبر، وهو ألماني الجنسية، الذي افتتح أول فندق له في ميانمار عام 1996 " لم نسجل حجوزات جديدة كثيرة"، مضيفا " الناس يشعرون بالقلق إزاء الموقف في ميانمار".

ويذكر أنه في 25 أغسطس الماضي، في ولاية راخين الواقعة بشمال البلاد، على بعد بضعة مئات الكيلومترات من نجابالي، هاجم مسلحون من مسلمي الروهينجا30 مركز شرطة، مما أسفر عن مقتل مالايقل عن 12 من العاملين فيها.

وأسفرت الحملة العنيفة التي شنتها القوات الحكومية ردا على الهجوم عن فرار 655 ألف من أفراد الأقلية المضطهدة عبر الحدود إلى بنجلاديش، حاملين معهم قصص حول ارتكاب القوات الحكومية و البوذيين في راخين أعمال اغتصاب وقتل وحرق عمد .

وتعرضت زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل أون سان سو تشي، التي تولت السلطة بعد الفوز في انتخابات عام2015، للسخرية دوليا لإخفاقها في وقف أو حتى إدانة الفظائع، التي قالت الأمم المتحدة أنها ترتقي إلى كونها أعمال إبادة جماعية بحق أفراد الروهينجا.

وقال وفد لصندوق النقد الدولي مؤخرا إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في ميانمار بنسبة 7ر6 % خلال2017 و 2018، إلا أن أزمة راخين تلقي بظلالها على تنمية البلاد.

وجاء في تقرير الصندوق" مسار النمو على المدى القريب أضعف بصورة معتدلة مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس ارتفاع ضئيل في الاستثمار المحلي وغموض محيط بأزمة ولاية راخين، وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة".

وأشار اتحاد السياحة في ميانمار إلى أن أعداد السائحين الوافدين من الدول الغربية لمطار يانجون الدولي خلال أشهر أيلول/سبتمبر و تشرين أول /اكتوبر و تشرين ثان/نوفمبر انخفض بنحو نسبة 10% .

وقدرت نائبة رئيسة الاتحاد ماي ميات مون وين أنه تم إلغاء نحو 2% من الرحلات السياحية المقبلة. ولكنها قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عبر البريد الإلكتروني " مصدر القلق الرئيسي لدى العاملين في قطاع السياحة هو عدد الحجوزات الجديدة وعدد الوافدين خلال الأشهر المقبلة".

ومنذ أن انتهى الحكم العسكري الذي استمر عقودا عام 2011، شهدت ميانمار نموا كبيرا في أعداد السائحين بنسبة تتراوح ما بين20% و 25% سنويا، وذلك بحسب مجموعة اوكسفورد للأعمال التجارية.

وقال تياجو كويلو المدير التحريري للشركة الاستشارية ومقرها يانجون إنه حرصا على الاستفادة من هذا النمو، دخلت شركات السياحة الدولية والفنادق السوق بحماس خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف لـ (د.ب.ا) " السياحة قطاع مهم لأنه من الصعب على الدولة الحصول على العملة الأجنبية الصعبة "، مشيرا إلى أنه " وهو قطاع مهم للغاية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي، خاصة في أعقاب تراجع أسعار النفط".

وتمثل السياحة الآن 6ر6% من إجمالي الناتج المحلي لميانمار . وخلال عام 2016 فقط أدت لتوفير 800ألف فرصة عمل أي ما يعادل 7ر2% من إجمالي القوة العاملة.

ولكن كويلو حدز من أنه في ظل إدانة الأمم المتحدة و الإعلام الدولي والحكومات الغربية لمعاملة ميانمار للروهينجا، يواجه القطاع خطرا.

وأشار كويلو إلى أن الأسواق في أمريكا الشمالية و الأوروبية أكثر عرضة للتأثر. وقال " شركات السياحة الغربية قلقة بشأن تصور انتهاكات حقوق الانسان".

وقال بيرت لاوسون، المسؤول بشركة سامبان للسياحة أن هناك تعليقا اعتاد سماعه خلال ملتقى معرض للسياحة شهدته لندن مؤخرا هو :" بالتأكيد لن يذهب أحد لميانمار الآن ".

وأضاف " أتوقع أن القطاع سوف يشهد تراجعا العام المقبل، حيث أن السائحين يتوجهون لتايلاند وكمبوديا ولاوس وسريلانكا بدلا من ميانمار".

وفي الماضي، دفعت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على ميانمار الدولة للسعي للحصول على استثمارات من الصين ودول آسيوية أخرى. الآن، قطاع السياحة يسعى لتعزيز أعداد السائحين الآسيويين، الذين يمثلون 61% من إجمالي أعداد السائحين الأجانب.

وكانت وزارة الفنادق و السياحة قد استضافت مطلع هذا الشهر أول ورشة للترويج للسياحة بين الصين وميانمار في يانجون.

وقال خين اون هتون، نائب رئيس اتحاد السياحة في ميانمار فى الورشة إن تخطي تداعيات أزمة راخين سوف يستغرق أعواما، مضيفا أن هدف السائحين تحول إلى الصين وجنوب شرق آسيا، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتعهد ممثل بوزارة السياحة بتخفيف القيود على التأشيرات لتشجيع السائحين الصينيين، وفقا لصحيفة ميانمار تايمز.

وقالت ماي ميات لـ (د.ب.ا) إنها حثت السائحين من جميع أنحاء العالم على الاستمرار في زيارة ميانمار، قائلة إن الاموال التي يجلبونها ضرورية لتحسين المعيشة في أحد أقل الدول تقدما في العالم.

وأضافت " المواطنون غير المعنين بالموقف في ولاية راخين سوف يعانون إذا قل عدد السائحين" موضحة" لا أعتقد أن ذلك عادل أو صحيح".

فيديو قد يعجبك: