"إمداد الكهرباء" يمنح المصالحة الفلسطينية "المتعثرة" انفراجة

كتب- محمد مكاوي:

بدت ملامح انفراجة في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس "المتعثرة" بعد إعلان السلطة الفلسطينية استئناف إمداد قطاع غزة المحاصر بالكهرباء بعد أن كانت طلبت من إسرائيل قطعه في الصيف الماضي.

وقال مسؤول ملف الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، إن السلطة ستقدم من جديد ضمانات لدفع كلفة الكهرباء التي تمد بها إسرائيل قطاع غزة وستطلب من إسرائيل إمداده بطاقة كهربائية تبلغ 50 ميجاوات من أصل 120 ميجاوات كانت تزود القطاع بها.

ويعاني قطاع غزة نقصا حادا في إمدادات التيار الكهربائي، حيث يصل التيار إلى القطاع حوالي أربع ساعات فقط على مدار اليوم.

ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.

وتطالب حماس حركة فتح وحكومة الوفاق الوطني بالالتزام بما جرى التوافق عليه بشأن صرف رواتب الموظفين وعقد اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة حماس سابقا. فيما تطالب حركة فتح والحكومة بتمكينها من مهامها، وتتهم جهات حكومية تابعة لحماس في غزة بعرقلة مهام الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم.

توالت الاجتماعات بين الوفدين في القاهرة، غير أن هناك "عثرات وعقبات" لا تزال تقف في طريق إتمام المصالحة وسط مخاوف من أن يكون مصيريها الفشل كما محاولات سابقة للتوفيق بين أقوى حركتين فلسطينيتين.

"ضغوط إقليمية دولية"
يرى المحلل الفلسطيني تيسير الخطيب أن هناك ضغوطات إقليمية دولية على السلطة الفلسطينية وراء تعثر المصالحة مع حماس.

وقال الخطيب في اتصال هاتفي مع مصراوي من رام الله قبل يومين إن "الضغوط الإقليمية ممثلة في السعودية بعد تقاربها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، أما الضغوط الدولية ممثلة بشكل واضح في إسرائيل وأمريكا".

ولكن الكاتب المصري المتخصص في الشأن الفلسطيني أشرف أبو الهول، لا يتفق بعض الشيء مع رأي الخطيب ويقول إن "يوجد بالفعل ضغوط على السلطة الفلسطينية ولكن لا أعتقد أن السعودية تضغط على فتح من أجل أمريكا، وذلك يخالف حتى الآن موقفها المعلن".

كان تقريرا للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، زعم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضغط على الرئيس الفلسطيني للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام أو الاستقالة، وذلك قبل أيام من إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

قضايا خلافية
قال الخطيب إن هناك قضايا خلافية بين الحركتين تعطل سير المصالحة أبرزها (رواتب الموظفين وسلاح المقاومة في غزة)، بالإضافة إلى أن حركة فتح تتهم حماس بعدم تمكينها من قطاع غزة بشكل كامل، فيما تتهمها الأخيرة بالتأخر في استلام القطاع.

واقترح الخطيب أن يمارس الوسيط الراعي للمصالحة (القاهرة) أن دورًا أكبر للضغط على الحركتين، بالإضافة إلى فتح معبر رفح بشكل أكبر ما يسهم في تسريع وتيرة المصالة.

إلا أن أبي الهول يرى أن مصر تمارس أقصى جهد حتى الآن لإتمام المصالحة بين فتح وحماس، خاصة وأنها لا تملك سلطة على أي من الطرفين.

ويقول أبو الهول لمصراوي، إن هناك رصيدا على مدى سنوات من عدم الثقة بين الحركتين ما يجعلهما متخوفين من تقديم تنازلات من أجل المصالحة.

وأضاف "أفراد في فتح لا يهمهم المصالحة بقدر التمكين أولا وأيضًا هناك أفراد في حماس لا يههم سوى الرواتب والسلاح".

وتابع "أفضل للمصالحة أن تأتي متأخرة من ألا تحدث مطلقًا".​