إعلان

بلومبرج: استئناف أعمال فندق "الريتز كارلتون" يُهدد الأمير محمد بن سلمان

01:07 م الخميس 18 يناير 2018

الأمير محمد بن سلمان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- رنا أسامة:

ذكرت وكالة بلومبيرج أن فندق "ريتز كارلتون"، بالعاصمة السعودية الرياض، سيستأنف عمله كفندق خمس نجوم، فبراير القادم، غير أن حملة مكافحة الفساد التي حوّلته إلى "أكثر سجون العالم رفاهية"، ما تزال "تحمل مخاطر لولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان.

وزجّ الأمير محمد بن سلمان، 32 عامًا، بعدد من المسؤولين والوزراء والأمراء ورجال الأعمال في الفندق المؤلّف من 492 غرفة، على خلفية تهم فساد، منذ نوفمبر الماضي، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي. ومازال بعض الموقوفين مُحتجزين هناك، فيما يُعتقد أنه أُطلِق سراح آخرين، مع تحديد إقامتهم أو منعهم من السفر.

ويستقبل الموقع الإلكتروني للريتز الحجوزات الآن لاستقبال الزبائن اعتبارًا من ليلة 14-15 فبراير المقبل ، في خطوة اعتبرتها "بلومبرج" إشارة لإنهاء فصول الأزمة التي خلّفتها حملة الفساد التي تهدف إلى استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار من الأموال المُزعم اختلاسها من الموقوفين.

ووفقًا لموقع الفندق، يُمكن حجز الليلة بـ 2489 ريال سعودي (ما يُعادل 664 دولار أمريكي).

وأشارت الوكالة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى أن الأموال التي تحصل عليها السلطات السعودية من مُحتجزي "الريتز" تأتي في إطار إصلاحات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعزيز نفوذه.

وفي الوقت نفسه، لفتت "بلومبرج" إلى أن تلك التحرّكات أحدثت توترات داخل العائلة المالكة، التي كانت ركيزة الاستقرار السعودي، وأثارت تساؤلات حول ما وصفته بـ"نوايا الوريث الاستبدادية" المتزايدة، والتي جلبت له أعداءً أقوياء جُدد.

يقول المحلل البارز بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، ثيودور كاراسيك، إن "الأمير محمد بن سلمان يخشى أن يحاول مُحتجزون سابقون، أُطلِق سراحهم، تكون ائتلافات صغيرة تعمل على تقويض مزيد من إصلاحاته وتُعرقل مسار قيادته".

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن "يخلق عداوة مع بعض أفراد العائلة المالكة رغم تعهداتهم بالولاء".

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، قبل 3 أيام، أن النيابة العامة السعودية أفرجت عن عدد من مُحتجزي الريتز على ذمة قضايا فساد، بينهم مسؤول سابق كبير، لم تكشف هويّته.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أنه يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وأُطلِق سراح عدد من مُحتجزي الريتز، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.

وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأحد الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكنه أقل مما تطلبه السلطات، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي".

وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.

بدوره، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، جيمس دورسي: "في هذه المرحلة، ليس من الواضح ماهيّة الفساد، والعقوبات المفروضة على الجرائم ذات الصلة بالفساد، والأدلة المتوافرة على ذلك".

وأضاف: "ما نراه الآن أن حملة اعتقالات جرت ليل التاسع من نوفمبر الماضي لأسباب غير معروفة، وسط شروط مالية ومُقيّدة تُمليها السلطات على كل موقوف".

فيما رأى الأكاديمي المعني بشؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، جيم كرين: "بغض النظير عما يعتقده البعض بشأن حملة تطهير الأمراء والنخب في السعودية، يبدو أن هناك مبررًا منطقيًا لهذه الإجراءات".

وتابع "عائلة آل سعود كبيرة جدًا وذات طابع مؤسسي عميق، بحيث تبدو السعودية دولة الحزب الواحد أكثر من كونها ملكية تقليدية".

فيما رأت "بلومبرج" أن حملة مكافحة الكسب غير المشروع، زعزعت استقرار المملكة-التي تُعد أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي الأسابيع الأولى من الحملة، أعرب السعوديون، في الدوائر المُغلقة، عن قلقهم من أن يكونوا محاصرين.

يقول دورسي "كان من الأفضل لمحمد بن سلمان أن يشن حملة عقابية هيكلية بدلًا من تطبيق إجراءات تعسّفية تخلق نظامًا من التخويف والإرهاب". وتابع "في هذه الحالة، من الصعب أن نتصوّر أن العديد من الأعداء الذين من المؤكّد أن خطوات محمد بن سلمان أثارتهم حفيظتهم، لا يُهدرون وقتهم وفي انتظار الفرصة للرد المناسب".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان