مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق

إسلام آباد (أ ف ب)
أصدرت محكمة باكستانية الخميس مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف على خلفية قضيتي فساد كشفتا بعد فضيحة أوراق بنما، ما يضع مزيدا من الضغوط على حزبه الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وقال محاميه ظافر خان لوكالة فرانس برس إن "محكمة المساءلة اصدرت اليوم مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد".

في أواخر يوليو أقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم اقالته قبل انتهاء ولايته.

كما منعته من تولي المناصب العامة، ما يحرمه فعليا من الترشح في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل. وحذر خبراء من أن حزبه الحاكم "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز" قد يخسر مقاعد في هذه الانتخابات بسبب الفضيحة.

ومصدر الاتهامات ضد شريف هي "أوراق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة اسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن.

وكان مقررا أن يعود شريف إلى باكستان من لندن حيث كان مع زوجته كلثوم التي تتلقى علاجا من السرطان، لكنه عوضا عن ذلك سافر إلى جدة في المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

ولم يعد شريف الى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه مطلع هذا الشهر، رغم تقارير ذكرت انه سيعود.

والجلسة المقبلة مقررة في 3 نوفمبر المقبل.

ودعم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز" شريف بقوة منذ الإطاحة به من الحكومة في يوليو الفائت.

لكن مع تزايد الضغوط القانونية، بدأت بعض الخلافات في الظهور في وحدة الحزب، إذ طالب بعض أعضاء الحزب بتولي شقيقه الأصغر شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الاسرة، قيادة الحزب محل شريف.

ومثل الوزير الفدرالي للتعاون بين الولايات رياض بيرزادا اقوى الاصوات المعارضة في الحزب حين دعا الاسبوع الفائت لتولي شهباز قيادة الحزب.

وقال بيرزادا لمحطة جيو الباكستانية في وقت سابق من هذا الأسبوع "نحن لا نعارض قيادة نواز (للحزب) لكننا قلقين حول كيف سيفوز الحزب بالانتخابات المقبلة".

مسألة البنجاب
وبعد اطاحته، سمى شريف خليفة له في منصبه وهو شهيد خاقان عباسي الذي انتخبه البرلمان بالفعل رئيسا جديدا للحكومة، كما اختار شقيقه شهباز خليفة سياسي له.

ولم تتخذ اي خطوات لتأمين مقعد فدرالي لشهباز بما يسمح له بتولي رئاسة الوزراء وضمان استمرار سلالة شريف في الحكم.

لكن هذه الخطوة ستفتح الباب لإجراء انتخابات عامة لاختيار قيادة البنجاب، وهي خطوة يعتقد خبراء انها مخاطرة لا يستطيع الحزب اتخاذها الآن، رغم نفوذه في الولاية.

وينظر لمقاعد ولاية البنجاب، الولاية الاكثر سكانا وثراء في البرلمان على انها أمر حيوي لاستمرار سيطرة الحزب الحاكم على السلطة.

وعوضا عن المخاطرة، دفع شريف بزوجته كلثوم للفوز بمقعده النيابي السابق في انتخابات فرعية في لاهور. واعتبرت تلك الانتخابات اختبارا أساسيا لشعبية الحزب الحاكم بعد اقالة شريف وقبل انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل.

وقال المحلل السياسي رسول بوكش ريس لفرانس برس "هناك انقسام واضح للغاية في الحزب الذي انقسم بوضوح الى مجموعتين" تدعم كل منهما شقيق.

وكان شريف واجه تهما مماثلة في السابق.

في 1993 اقيل من ولايته الاولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفي 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري.

وبعد الانقلاب سمح له بالمغادرة والاقامة في منفاه في السعودية، وعاد عام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في 2013.

ويعتقد خبراء أن فرصة شريف في تأمين عودة ثالثة تعتمد على قدرته في اقناع الناخبين بأنه ضحية لحملة غير عادلة تقوم بها المؤسسة العسكرية النافذة لتقويض نفوذه.