إعلان

بعد زيادة الأسعار.. كيف تُبلغ عن خطأ حساب "فاتورة" الكهرباء الشهرية؟

07:00 ص الخميس 14 يونيو 2018

الدكتور محمد شاكر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك شكاوى واردة من المواطنين نتيجة وجود أخطاء بفواتير الإستهلاك الشهرية التي تصدرها الوزارة وتبدأ فى تحصيلها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاكر في تصريحات لمصراوي، أنه من حق أى مواطن القيام التظلم من الفاتورة من خلال خدمة تقديم شكاوي ارتفاع فواتير الكهرباء إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي.

ويشرح مصراوي، خطوات تسجيل الشكوى عبر الموقع الإلكتروني

http://www.moere.gov.eg/cmp/Complaint_main.aspx?C_Typ=2

1 -يقوم بملىء استمارة الشكوى.

2- تحديد شركة الكهرباء التابع لها.

3- تسجيل بريده الإليكتروني وأرقام هواتف للتواصل معه.

4- يقوم المستهلك بشرح الشكوى التي تواجهه مع تحديد الفاتورة التي يقدم بسببها الشكوى

5- إضافة الرقم المرجعي المرفق بالفاتورة.

أما في حالة عدم الرد على شكوى المستهلك أو تأخر الوزارة هناك خطوات لابد من إتباعها كالآتي:

– يقوم المواطن بالتوجه لأقرب مقر لهندسة أو قطاع تابع لأى شركة توزيع في المنطقة التابع لها.

– كتابة اسم الشاكي بالكامل أو اسم المواطن المسجل باسمه عداد الكهرباء.

كتابة عنوان المكان ويشمل: الدور، الشقة، التليفون الأرضي، الموبايل، المدينة، المركز، اسم المحافظة، القرية، البريد الإلكتروني.

– كتابة وصف المكان من حيث طبيعة الاستهلاك اذا كان "فرد أو أسرة أو قطاع عام، أو قطاع استثماري.

– كتابة بيانات تفصيلية عن الشكوى وإرفاق صور وصل الكهرباء الحالي والسابق.

وفي حالة إرسال شكوى سابقة حول ارتفاع فاتورة الكهرباء والاستهلاك غير المبرر، ولم يتم الرد يصبح من حق المواطن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة التابع لها وإبلاغ جهاز حماية المستهلك.

ورفعت وزارة الكهرباء، أول أمس الثلاثاء، أسعار الكهرباء بمتوسط 26 في المئة. تضمنت الزيادات زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 في المئة.

وفي نوفمبر 2016 قررت مصر تعويم الجنيه، كبداية لخطة إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتسبب هذا القرار في رفع أسعار السلع والخدمات، نظرا لارتفاع سعر الدولار.

فيديو قد يعجبك: