وزيرة التخطيط: الموازنة الجديدة لوزارات "الصحة والتعليم" وفق الدستور

كتبت- هند الشامي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد 2018-2019، تحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادي مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصري، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه منذ عام 2016.

وأضافت "السعيد"، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الموازنة الجديدة اعتمدت على عدة مرتكزات تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5.2%، وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضًا انخفاض معدلات التضخم للنسب المرجوة، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذي وصل لـ44 مليار جنيه، وادراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، يهدف للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تعمل به مصر، وفق رؤية 2030، مشيرة إلى أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الاقتصادي، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، وأيضًا التوزيع العادل للاستثمارات العامة في مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية، حرصًا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.​