الحكومة أمام "النواب": قانون المحال العامة يُنهي تضارب إصدار التراخيص

كتب- أحمد علي:

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الاثنين، مناقشة قانون مُحال من الحكومة بشأن المحال العامة.

وقال المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، إن القانون يهدف إلى إيجاد نوع من التطوير فى آليات إصدار التراخيص للمنشآت والمحال العامة، خاصة أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الأخيرة.

وأضاف أن القانون الحالي به العديد من التضاربات، ما بين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، ما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذي استدعى للحكومة التدخل

لوضع حد لهذا التداخل، والفصل بشكل نهائي بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية، وأيضاً السياحة في إصدار التراخيص.

ولفت إلى أن القانون تضمن مادة انتقالية خاصة بتقنين الأوضاع بالنسبة للمحال العامة التى لم يصدر لها ترخيص، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الدولة في إصدار الترخيص وتيسير الإجراءات للأشخاص

الراغبين للحصول عليه، وحماية مصلحة المواطن.

وأشار ممثل الحكومة، إلى أن القانون يتصمن موادًا للتراخيص وأخرى متعلقة بقواعد الإصدار، ومواعيد محددة للجهة الإدارية للإصدار، وأيضًا مواد متعلقة بالأماكن التى لايجوز استصدار تراخيص فيها، وبعض

الممنوعات والقيود.