"الاصلاح التشريعي" تنتهي من التصور النهائي لقانون حماية نهر النيل

كتب - أحمد علي:

قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعي، إن لجنة الاصلاح التشريعي انتهت من اعداد التصور النهائي لمشروع قانون حماية نهر النيل، لافتا الى أن ذلك القانون مقدم من وزارة الري والموارد المائية، منذ فبراير الماضي، و يهدف لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة الفنية باللجنة خاطبت الجهات المختصة وهى وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والبيئة، والتي أبدت ملاحظاتها بشأن القانون.

وأوضح أن الأمانة الفنية انتهت من صياغة بنود القانون بشكل نهائي، وتم إرساله الى وزارة الري مرة اخرى لإعداد تصورها بشأن تلك التعديلات على مشروع القانون، والذي من المقرر أن يرسل الى اللجنة خلال أسبوع، بهدف ادراج القانون على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل.

و تابع أن هناك ولاية لأكثر من جهة على النيل و هذا يسبب تضارب في القرارات و هو ما تعامل معه القانون بجعل الولاية على النهر بالكامل لجهة واحدة و هى وزارة الري.

و أشار الى أن أبرز التعديلات فى القانون، أنه تم تغليظ للعقوبات و اضافة اخرى مستحدثة، كما تم الغاء ولاية وزارة الزراعة على الاستزراع السمكي داخل النيل, بعد أن ألغى المشروع المزارع السمكية داخل النيل لخطورتها على النهر و تتسبب في تلوثه و ذلك من خلال وضع لأعلاف داخل النهر خاصة بالسمك.

و لفت الى أن هناك جهات اعترضت على ذلك و الأمر متروك حسمه لمجلس الوزراء، خاصة أن الامانة الفنية للجنة وافقت على مقترح الغاء المزارع.

و قال إن هناك تعارض في الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية و التابعة لوازرة الزراعة، و التي طالبت "الري" بتيعيتها لها و هو ما اقره القانون .

وأضاف أن مشروع قانون السجون فى انتظار رد وزارة الداخلية و النيابة العامة، بالنسبة للتفتيش على السجون من المجلس القومي لحقوق الانسان.