ننشر مدونة سلوك خبراء العدل للوقاية من الفساد

كتب - عمرو على:

تقدم قطاع خبراء وزارة العدل برئاسة زينهم على مصطفى رئيس قطاع الخبراء بمشروع مدونة سلوك خبراء وزارة العدل إلى وزير العدل للموافقة عليه، وهي مدونة سلوك تنظم قواعد الالتزامات المهنية والأخلاقية للخبراء على نحو تشكل معه تلك القواعد مرجعية مهنية تعمل على دعم منظومة الوقاية من الفساد.

ويتضمن مشروع مدونة سلوك خبراء وزارة العدل على مبدأ الاستقلالية حيث كفل الدستور حق المواطنين في استقلال منظومة القضاء، وأن الخبراء جزء من هذه المنظومة وجب استقلال الخبير في عمله، وعلى الخبير أن يصون استقلاله وينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعه من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها وأن يتذكر دائما أنه لا سلطان عليه في تقريره غير ضميره وعمله الفني والقانوني .

وجاء بمشروع مدونة سلوك الخبراء كفالة حماية الخبير أثناء عمله حتى يتمكن من ممارسة أعماله بعيدا عن أي تأثير أو ضغط أو تهديد أو وساطة من أي طرف أو وساطة أو جهة.

ويحظر مشروع المدونة على الخبراء أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية أو المشاركة في أنشطة سياسية، ويجب على الخبير أن يكون عفيفا وقورا وأن يعمل على حفظ كرامته وسمعته ولا يجوز له الحصول هو أو أفراد أسرته على أي هدايا مادية كانت أو عينية بسبب وظيفته.

وأوجب المشروع على الخبير أن يكون مخلصا في عمله مستقيما في سيرته وسلوكه ومتمتعا بالكفاءة العملية وملما بثقافة فقهية وقانونية في القسم الذي يعمل فيه وأن يسعى إلى تنميتها وتحسينها.

ويجب التعامل مع كل أطراف النزاع بشفافية ومساواة وعدم التصرف بما يفيد الانحياز لأي طرف أو تميز بينهم على أساس جنس أو الدين أو اللون أو بأي سبب أيا كان.

ويتعين على الخبير عدم التسرع في تكوين الرأي أو اتجاه معين قبل الانتهاء من مباشرة المأمورية والاطلاع على جميع المستندات وإجراء المعاينات اللازمة منعا من تأثره ووصوله إلى رأي غير محايد.

ويجب أن يتمتع الخبير بسعة الصدر وحسن الاستماع لأقوال الخصوم أو وكلائهم أو شهودهم، ويتعين عليه التنحي عن أي قضية يجد في مباشرتها سببا من أسباب التنحي التي عددها القانون.

ويجب على الخبير أن يكون عفيفا وقورا ونزيها وأن يلتزم بسلوكه ومظهره وكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعه الوظيفة التي يقوم بها وأن يبتعد عن كل ما يسئ إليه أو يحط من قدر وظيفته.

وأوجب المشروع أن يبذل الخبير الجهد في دراسة جميع القضايا بصرف النظر عن أهميتها وخطورتها، وأن يكون متمتعا بالكفاءة العملية والعملية وتطوير معارفه ليتواكب مع كل ما هو حديث.

وعدم ربط الدخل الشهري للخبير بعدد القضايا التي ينظرها منعا من تسرعه في الفصل في القضايا للمحافظة على مستوى الدخل اللائق ولأن العدالة لا يمكن أبدا قياسها بالكم.

ويتعين على الخبير الالتزام بما ورد بالكتب الدورية والتعليمات والمنشورات الصادرة من قطاع خبراء وزارة العدل مع الالتزام بإعداد الرأي الفني فور الانتهاء من مباشرة أعمال الخبرة ومنعها من إطالة أمد التقاضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا