حقوقيون: علامات استفهام حول التباطؤ في الكشف عن مرتكبي أحداث ماسبيرو

كتبت- هاجر حسني:

تأتي الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو، ولاتزال قلوب أهالي الضحايا دامية، فثلاث سنوات غير كافية حتى يلتئم جرح بهذا العمق، فهو جرح وطن قبل أن يكون جرح طائفة بعينها.

كان هذا وصف مختصر ورد على لسان بعض الحقوقيين حينما تحدثوا عن الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها عدد من المتظاهرين الأقباط منذ 2011.

''هناك علامات استفهام كثيرة تحيط بالتباطؤ في الكشف عن المتورطين في الحدث ومعاقبتهم''، قالها مينا ثابت، عضو ائتلاف شباب ماسبيرو، الذي أكد أنه منذ وقوع الأحداث وهناك مطالبات بمعاقبة الجناة المعروفين لكل المصريين، بحد قوله.

ووصف ثابت في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعه، أن محاولات اتهام الضحايا بأنهم هم من بدأوا في الاعتداء على قوات الجيش، هو تدليس من جانب بعض أعضاء المجلس العسكري آنذاك لإنكار جريمة وقعت بالفعل، مضيفا أن هذا يدل على أن هناك اصرار على حماية المجرمين منذ عهد الرئيس السابق محمد مرسي والذي وثق ذلك بتكريمه لقيادات الجيش أثناء فترة حكمه.

وأوضح أن الأنظمة التي تواترت على مصر خلال ثلاث سنوات سابقة لم تسهم في تحقيق العدالة، وكذلك بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هناك من يحمي الجناة لغرض غير معروف.

وتابع ''أتعجب من دور القضاء، لأنه حتى الآن الجناة الحقيقيون ينعمون بالحرية على الرغم من تقدم أهالي الشهداء ببلاغات رسمية منذ وقوع الحادث ولكنها بالطبع تم تجميدها حتى وقتنا هذا''، لافتا إلى أن أحد المتهمين البارزين في الواقعة وهو اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وقتها.

وأشار إلى أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكام على عدد من الجنود بالإدانه في هذه الأحداث، لقيادتهم المدرعات بطريقة عشوائية وسط الحشود المتواجدة أمام المبنى وقتها، موضحا أن هناك أكثر من حادث استهدف الأقباط واستهدف دور العبادة، وهو ما يدل على أن المؤشرات سلبية في هذا الصدد.

وشدد على أن هناك 3 التزامات من جانب الدولة وهي: احترام حقوق مواطنيها، حماية هذه الحقوق من الانتهاك، محاسبة أي شخص ينتهك هذه الحقوق، مضيفا أن الدولة فشلت في ذلك وتخاذلت عن حماية المسيحيين ولم تتخذ خطوة ضد وقف أعمال العنف حتى الآن.

من جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان أن الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تأتي وبدلا من تضميد الجراح الدامية لأسر الشهداء، يعاد فتحها مرة أخرى في ظل عدم محاسبة الجناة المسئولين عن الأحداث من بعض قيادات الشرطة العسكرية أمثال حمدي بدين.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن هذه القضية مازالت تؤرق الأقباط حتى الآن، مؤكدا أنها قضية لا تقل أهمية عن قضية الإرهاب والتي كانت سببا في تردي حال الأقباط أكثر من ذي قبل، وخاصة في ظل النظام الجديد الذي يسعى لترسيخ مبادئ الديمقراطية وعدم التمييز، بحد قوله.

وأوضح جبرائيل أن منذ 30 يونيو لم يتم الفصل في أي قضية خاصة بالأقباط كمذبحة القديسيين وحالات التهجير القسري التي تتم في أبو المطامير، واعتقال المسيحيين في جبل الطير وغيرها من القضايا في هذا الشأن، مؤكدا أن الاتهامات لم توجه للجيش كمؤسسة ولكن التحقيقات ربما تكشف عن بعض القيادات المتورطة في الأحداث فكل مؤسسة بها بعض الفاسدين، بحد قوله.

وعن جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن المطالبات بالتحقيق في الجرائم التي حدثت وسقط نتيجتها ضحايا عقب ثورة يناير يجب أن تشمل كلا من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون وغيرها، وليس أحداث ماسبيرو فقط.

وأضاف إسحاق في تصريح لمصراوي، أن المجلس كان شكل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث، ورفعت اللجنة التوصيات إلى الحكومة، مؤكدا أنه لابد من وضعها في الحسبان.

وعن أسباب التأخر في محاسبة الجناة حتى الآن، أكد جورج أن هذا السؤال لابد أن يوجه إلى المسئولين في الدولة، بصفتهم الأجدر بالإجابة عنه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا