الضرائب تجتمع مع الصيادلة وتعلن استعدادها لحل أي مشكلات تواجههم

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.

وتجدد الخلاف بين مصلحة الضرائب وأصحاب الصيدليات بشأن نظام المحاسبة الضريبية، بعد إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد رقم 206 لسنة 2020، حيث رفض أصحاب الصيدليات تطبيق القانون دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون والمطروحة حاليا للحوار المجتمعي.

وعقدت مصلحة الضرائب اجتماعا مع لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وحضر الاجتماع محمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، ومحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلو النقابات الفرعية.

وقال وائل السيد، مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، خلال الاجتماع إنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى نهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية.

وأضاف أن تقديم الإقرار يأتي بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، موضحا أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.

وأشار وائل السيد إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي ربع السنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهور (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2020) وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام.

وأوضح أن ذلك يأتي مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من أول يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 والثانية من أول يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، وذلك لاختلاف شرائح الضريبة نظرًا لتعديل نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.

وذكر وائل السيد أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل المتعلقة بالمحاسبة الضريبية.

وفيما يتعلق بقانوني الضريبة على القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحد، أوضح محمد أحمد الشافعي أنه يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل، إلا أن التقديم أصبح شهريا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية بدلًا مما كان معمولًا به سابقًا شهرين عن كل فترة ضريبية.

وأشار الشافعي إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح بالنسبة للصيدليات.

وأكد محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، أنه في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا القرار ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

كما ألزم القرار هذه الجهات بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وفقا للجيار.

ويسري قرار رئيس الوزراء أيضا على الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.