طارق عامر: 38 مليار دولار دخلت أدوات الدين المصرية بعد تحرير سعر الصرف

شرم الشيخ- مصطفى عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة برنامج الإصلاح 3 سنوات وكان الهدف الرئيسي منه ضبط عجز الموازنة.

وأضاف عامر خلال لقاء مع الصحفيين على هامش الندوة السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، اليوم الأربعاء، "الجانب المصري هو من أعد ونفذ إجراءات البرنامج واستخدمنا فقط اسم صندوق النقد من أجل الثقة في الاقتصاد المصري".

وذكر عامر أنه لم يكن هناك مفر من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعبًا، والإصلاح هو عبارة عن منظومة كاملة وليس مجرد تعويم العملة فقط، مشيرًا إلى أن السودان على سبيل المثال، حررت سعر الصرف ولكن الأوضاع ظلت صعبة هناك.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مصر مستقرة في العامين الأخيرين مقارنة بالأيام السابقة على التعويم التي كان يرتفع فيها الدولار يوميا بقيمة 50 قرشا أو جنيه مع السوق العشوائية للعملة والمضاربة عليها.

رفع سعر الصرف كان يتم أحيانا من الخارج عبر شراء مئة دولار بسعر أعلى من المصريين هناك من الإخوان"، بحسب عامر الذي أشار إلى أن 9 مليارات دولار من تحويلات العاملين كان يتم تداولها بالخارج قبل التعويم.

وشبه عامر الأوضاع في مصر قبل التعويم "بمن يقود سيارة إذا استمرت في طريقها ستسقط من فوق جبل، وعندما حاول السائق تعديل الأوضاع قبل السقوط اتهموه بأنه هز بهم السيارة"

وقال عامر، إن مصر تستورد شهريا وقودا بقيمة 800 مليون دولار، يحتاج إلى توفير العملة الأجنبية اللازمة له، مشيرا إلى أن وجود الأدوية المهمة بسعر أعلى أفضل من عدم وجودها، مثلما حدث نقص في أدوية القلب والأنسولين قبل التعويم.

وأضاف أن الريف دخل خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع المستهلكين مع انفتاح الأسواق والتطور التكنولوجي بعدما كان يعتمد على ذاته ويعتبر من القطاع المنتج والمدخر.

وذكر أن الدولة كانت تستورد سنويا بنحو 76 مليار دولار قبل التعويم بخلاف ما يتم تهريبه ليصل الرقم إلى نحو 85 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر استطاعت جذب استثمارات من الخارج في أدوات الدين الحكومية بقيمة 38 مليار دولار خلال العامين الماضيين، أي الفترة بعد تحرير سعر الصرف.

وتوقع عامر أن تصل التحويلات خلال العام المالي الماضي إلى 26 مليار دولار بخلاف المبالغ النقدية التي تأتي مع الوافدين والتي لا يتم احتسابها في هذه التحويلات.

كما أشار إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت 17% خلال الفترة الماضية، ولكن من أجل زيادتها إلى مستويات أكبر لابد من العمل على الإصلاح في جميع المجالات المتعلقة بالصناعة والتصدير وليس الإصلاح النقدي فقط.

وقال عامر إن القطاع الخاص في مصر لا يحب المخاطر وهو ما يعطله عن دخول الأسواق الأفريقية، مثلما يفعل المستثمرون اللبنانيون.