زوبع تفتتح ورشة عمل آليات تسوية منازعات الاستثمار في مصر

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار في مصر"، أقامتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، بحسب بيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه.

وقالت الوزارة إن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبي ومراجعة سياسات الاستثمار.

وألقت منى زوبع الضوء خلال ورشة العمل على أهم الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية في ضوء إستراتيجية مصر 2030، والتي شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وقانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال.

وأشارت زوبع إلى حرص الهيئة على دعم كافة الأنشطة البحثية التي من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال في مصر.

وتم التركيز خلال المناقشات على آليات تسوية منازعات الاستثمار المذكورة بمواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تشمل لجنة التظلمات (وفقاً لنص المادة 83 من قانون الاستثمار)، واللجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار (وفقاً لنص المادة 85 من القانون)، ولجنة عقود الاستثمار (وفقاً لنص المادة 88)، والمركز المصرى للتحكيم والوساطة (وفقاً لنص المادة 90).

والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تم إنشاؤها عام 1961 بفرنسا، ويشارك في عضويتها 37 دولة معظمها دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتشيلي.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الأداء والمردود الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم، حيث تعمل المنظمة على عدة أصعدة تتعلق بالتغيير الاقتصادى والاجتماعى والبيئى،كما تعني بدعم برامج التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية وسياسات الاستثمار.