المالية تبدأ تنفيذ مشروع "تطوير نظام سلطة التصديق الإلكتروني"

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات (أيزو ISO 27001 – 2013).

وبحسب بيان من المالية اليوم السبت، يستهدف المشروع تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية.

وقالت الوزارة إن هذه التكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا، إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال.

وأضافت أنها قامت بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة وشفافية، مع عدم الاعتماد على وقت أو مكان معين، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.

ويأتي هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الالكتروني تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتي تم تحديثها في شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن حركة التجارة العالمية تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الالكترونية على شبكة الإنترنت مما يتطلب التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق، للحد من مخاطرها.

وقال عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، إنه تم الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لمنظومة "الدفع والتحصيل الإلكتروني والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة إلكترونيا، وتم تفعيل تلك المنظومة بالكامل في الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية.

وأضاف أن وزارة المالية وقعت عقود رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) مع 24 كيانا حكوميا حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بــ14 كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الالكترونية الحكومية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكتروني لأعمالها.

وقال هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، إن سلطة التصديق الإلكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف "بالهوية الرقمية"، والتي سبق مصر إليها كثير من الدول العربية.

وأضاف أن الهوية الرقمية تفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد والمال.

كما تخطط سلطة التصديق الإلكتروني لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين، كما يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا، بحسب سامي.