تسلسل زمني- "عمر أفندي" تنهي نزاعها مع "التمويل الدولية" بعد 8 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

أسدلت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، الستار على نزاع شركة عمر أفندي التابعة لها، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة.

ويرصد مصراوي رحلة النزاع بين الطرفين، الذي بدأ بعودة الشركة من الخصخصة عام 2011، وحتى توقيع اتفاقية التسوية مع المؤسسة الدولية، لسداد كافة مستحقاتها لدى الشركة المصرية.

- دخلت شركة عمر أفندي، ضمن خطة الخصخصة في عام 2005، حيث باعت الشركة القابضة للتجارة (والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير) نحو 90% من أسهم شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية.

- في عام 2007 اقترضت شركة عمر أفندي من مؤسسة التمويل الدولية 40 مليون دولار، كما اشترت المؤسسة 5% من أسهم الشركة.

- وضمانًا للقرض أبرمت المؤسسة الدولية 3 عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة لشركة عمر أفندي.

- خلال الأعوام التالية لتوقيع القرض، صرفتعمر أفندي مبلغ 30 مليون دولار من قيمة القرض، وكانت وقتها لا تتبع الحكومة المصرية.

- لكن في 7 مايو 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة هذه الإجراءات، وإعادة الشركة لملكية الحكومة المصرية، ممثلة حاليا في وزارة قطاع الأعمال العام، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها.

- وبناءً على قرار المحكمة توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض، وشطب قائمة الرهن.

- وعلى مدار السنوات الماضية، منذ عودة الشركة لقطاع الأعمال العام، تتفاوض الوزارة مع مؤسسة التمويل الدولية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، لتسوية النزاع حول القرض وديًا.

- وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه. وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

- في 20 ديسيمر 2018، أعلنت وزارة قطاع الأعمال انتهاء المفاوضات وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الدولية بالحصول على مستحقاتها البالغة 35 مليون دولار، كتسوية نهائية وشاملة.

- وتتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.

- وعمر أفندي، تأسست في 1856 بعهد الخديوي سعيد لعائلة من أصل نمساوي "عائلة أدولف أوروزدي"، وكان نشاطها "البيع بالتجزئة" واستمرت به بعد بيعها لثري مصري في 1921 والذي أطلق عليها "عمر أفندي"، لكن في عام 1957 تم تأميم الشركة.

اقرأ أيضا:

رئيس عمر أفندي يكشف خطة إنقاذ الشركة بعد تسوية نزاع "التمويل الدولية"

"عمر أفندي" توقع اتفاقية لتسوية نزاعها مع مؤسسة التمويل الدولية