إعلان

صندوق النقد: قيمة الدولار أمام العملات الأساسية "مبالغ فيها"

11:19 ص السبت 29 يوليه 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

قال صندوق النقد الدولي، إن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10 إلي 20 بالمئة استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير في حين يرى أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.

وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، أمس الجمعة، وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.

وبينما ذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل إلا أنه قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما يتراوح بين 10 و20 بالمئة قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

في الوقت ذاته اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الاسترليني مبالغ فيها بما يصل إلى 15 بالمئة مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعا من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

وقال الصندوق إن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال التقرير إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني ينمو من جديد بعدما تراجع في عامي 2015 و2016 وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.

كما أظهر التقرير أن صندوق النقد يعتبر أن قيمة كل من العملة المكسيكية (البيزو) والعملة الكورية الجنوبية (الوون) أقل من المستوي الذي ينبغي أن تكون عنده بما يتراوح بين 5 و15 بالمئة مقارنة مع الأساسيات الاقتصادية للبلدين.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يرتفع البيزو المكسيكي مع تبدد مخاطر فرض سياسات حمائية من جانب الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة لتحفيز الطلب المحلي لتقليص فائض ضخم في ميزان المعاملات الجارية.

فيديو قد يعجبك: