قرار وزير التموين بتوحيد سعر السكر.. هل يصُب في مصلحة المواطن؟

كتبت - إيمان منصور:
انتقد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تضارب تصريحات وزير التموين بتنفيذ إجراءات تستهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر، حيث أصدر قرارًا -اليوم الجمعة- بتحديد سعر موحد للسكر رسمياً اليوم، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، وفي الوقت ذاته أكد على عدم عودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى بالسوق، وفقا لبيانات رسمية.

وتنفق الأسر المصرية نحو 34.4% من إجمالي نفقاتها على الغذاء، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يعاني مواطنون من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين لمستويات قياسية بلغت 29.6% في يناير الماضي.

وأصدرت وزارة التموين اليوم قرارًا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة؛ تم إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيها على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.

"كان هناك حلول عديدة للمساهمة في تخفيض الأسعار وحماية المستهلك أفضل من هذه القرارات المتضاربة"، مثل تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على الاستثمار، يقول عبده قبل أن يضيف بالقول "الحكومة لا تملك إمكانية تطبيق هذه القرارات على القطاع الخاص، فكيف يستطيع الوزير إلزام المنتجين البيع بسعر موحد، وكلا منهم كان لديه تكلفة مختلفة، مع تغيير أسعار الدولار، بالإضافة إلى عدم قدرة الحملات التفتيشية على مراقبة كافة التجار بمحافظات الجمهورية".

ويضيف عبده، قرار توحيد السكر الحر بسعر 10.5 جنيها ليس إنجاز، حيث أنه منذ ثلاثة أشهر كان سعره 4.5 جنيه.

وترى يُمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أن هذه القرارات تعد اختبار لقدرة الحكومة على تنظيم وضبط السوق، حيث أن الأهم من القرار هو القدرة على تنفيذه.

ورحبت حماقي باهتمام الحكومة بحماية المستهلك، ومواجهة جشع واستغلال التجار في ظل موجة التضخم الحالية.

من ناحية أخرى يقول أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين- إن هذه القرارات يمكن تنفيذها فقط في منظومة التموين حيث أن مصدرها واحد ومنافذ بيعها واحدة، ولكنها لا تصلح لتطبق على باقي الأسواق وخاصة مع القطاع الخاص.

"هناك فرق بين الإعلان عن الأسعار وتحديد الأسعار، مفيش أي دولة في العالم بتقرر توحد أسعار السلع"، حيث أن آليات التسعير تخضع لتكلفة المنتج والتي تختلف في كل نوع من أنواع السلعة الواحدة، بحسب شيحة في تصريحات هاتفية لمصراوي.

ويضيف شيحة، "كل ما زادت القيود زاد التهريب والتلاعب وظهور السوق السوداء".

ويتفق في الرأي أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، "هذه الإجراءات ليست لها أي فائدة للمستهلك، ولن تخفض الأسعار، ولكنها ستؤدي إلى تقويض حركة السوق".

وبحسب الجزايرلي فإن سياسة إلزام المنتجين بوضع الأسعار على المنتجات ليست من السياسات المتعارف عليها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تطبيقها سيصعب على المنتجين إعادة تسعير منتجاتهم مع التذبذب الحالي في سعر العملة الأمريكي.