تشريعية النواب تقرر تأجيل مناقشة قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

كتب - أحمد علي:

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بشـأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية، لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وأرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، بحسب قوله.

وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع ممثل الحكومة، مضيفًا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصري.

ويشار إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.