سحر نصر توضح أسباب إقامة 5 مشروعات قومية بمصر من وجهة نظر السيسي

كتب - مصطفى عيد:

عقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها الـ 26 على المستوى الوزاري في القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري، وترأس الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، الجانب الأردني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تنعقد غدًا الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى رئيس الوزراء الأردني.

وأكد الجانبان، أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية، وملك الأردن، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً في مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومتطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون.

وناقش الجانبان كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية، علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التطرق للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والمصرفي، وللتعاون في مجالات الزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان، والصرف الصحي، والطيران المدني، والاتصالات، والثقافة والإعلام، والقطاع الخاص، وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان الوثائق التي من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة غدًا في مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون في مجال الإعلام.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الاجتماع يضع أسسًا جديدة في بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبي مصر والأردن العظيمين، مشيرة إلى أنه انطلاقًا من توجيهات كل من رئيس الجمهورية، وملك الأردن، نتطلع إلى أن نكون على مستوى علاقات الأخوة الكريمة التي تربطهما.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث أنها أول لجنة عربية مشتركة، وبدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظامًا في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عاماً.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير والإعداد للدورة الـ 26 للجنة العليا لبحث سبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما يتواكب وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن.

ولفتت إلى أن الجانبين يسعيان معاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويجب التركيز على دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمفهوم الواسع لهذه القطاعات لتشمل العلاقات الصناعية والتعاون المالي والاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعاني بسبب أحداث كبيرة وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية كلها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى الرئيس السيسي الحكم رأى أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

ونوهت إلى أن الرئيس رأى أيضًا أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبني المشروع القومي للطرق.

وأوضحت الوزيرة، أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات في مداها الزمني المحدد، ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.

وأعربت عن تطلعها للعمل سوياً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادي عربي نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردني للاستفادة من خبرات مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموي مشترك.

كما دعت الوزيرة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة، والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهي كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل في التعاون فيها، بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الاجتماع، شهدت الوزيرة ونائب رئيس الوزراء الأردني، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن.