نقل تبعية ''الكفاية الإنتاجية'' و''التدريب الصناعي'' إلى وزارة التعليم الفني

كتبت - إيمان منصور:

اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب، على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي، وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء.

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصناعة تمتلك عدد من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقده مع محمد يوسف وزير التعليم الفني، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين خاصة.

وأضاف ''عبد النور'' أن الصناعة ترحب بنقل تبعية مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي، إلى الوزارة الجديدة والتي تمثل الكيان الرسمي الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية.

وأوضح عبد النور أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماع موسع يضم وزيرا الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالي والمستقبلي أيضاً لإدراجه ضمن استراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب.

وشدد على أهمية التنسيق مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة، منوهًا إلى أن الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها سيتم نقل تبعيتها لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل.

وأكد الوزير أن الصناعة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل، حيث تم تقديم 100 ألف و 869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألف و 929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2015.

وأوضح أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه في إطار المشروع المصري الإماراتي والذى يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة حيث تم إتاحة 58 ألف و 835 منحة تدريبة وتم تشغيل 16 ألف منهم وسيتم قريباً الانتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب في مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن جانبه، أكد محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل هذا القطاع وقطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الأساسي للاقتصاد المصري.

ولفت يوسف، إلى أن الوزارة تعد استراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة اخري .

وأوضح أنه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر والمشروعات المستقبلية، بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق خاصة في صعيد مصر.

وأضاف يوسف أن الخريطة تستهدف التركيز على المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية والتي تجد رواجاً كبيراً في هذه المنطقة، بسبب توافد عدد كبير من السياحة إلى هذه المناطق الأثرية، فضلاً عن صناعة المناجم والمحاجر في ظل توجه وزارة الصناعة بإنشاء المشروع الطموح الذي يعرف باسم المثلث الذهبي.