السويدي: طارق عامر وعد بمراجعة الإجراءات البنكية بما لا يعرض الصناعة للخطر

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه تم عرض مشاكل الصناعة على رئيس البنك المركزي الجديد طارق عامر، للوقوف على الوضع الحالي ومعرفة الوضع بالكامل والخسائر التي يتعرض لها القطاع، مشيرًا إلى أن عامر وعد بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالإجراءات البنكية بأكملها بما لا يعرض الصناعة للخطر والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأوضح السويدي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القطاع يتعرض لعدد من المشكلات بسبب عدم القدرة على تخليص البضائع من الجمارك في الأوقات المناسبة بما يعرض المصانع لدفع غرامات تأخير وتتحمل تكلفة إضافية عليها فضلًا عن عجز المواد الأولية في السوق جعل بعض التجار يقوموا باستغلال الأوضاع وزيادة معدل الأسعار.

ونوه إلى أن كل تلك المشكلات أدت إلى انخفاض معدل التنمية الصناعية من 9 بالمئة إلى 0.2 بالمئة وماترتب عليه أن تفقد بعض المصانع مصداقيتها أمام بعض الموردين في الخارج لعدم قدرتهم على السداد بالعملة الأجنبية.

وبيّن أنه تم الاتفاق على أن البضائع الموجودة في الموانئ يتم الإفراج عنها فورًا حتى لا تتعرض الشركات إلى فرض غرامات إضافية وتحمل أعباء أخرى، مشيرًا إلى أن نظام الدفع سيكون بالجنيه المصري.

وعن إمكانية تطبيق نظام الدفع للجمارك بالجنيه المصري للإفراج عن البضائع للمصانع، أوضح السويدى أن آليات استمرار هذا الطريقة أو توقفها ستظهر عقب استلام طارق عامر لمهام منصبه في الشهر المقبل.

ولفت إلى وجود بعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخذتها الجمارك ولم يتم تطبيقها حتى الآن، وهي تطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة، وهو ما يؤدي إلى أن الأصناف المستوردة يتم تهريب نسب عالية منها من القيم الجمركية الحقيقية ما يهدد الصناعة والمستهلك لأن بعض هذه المنتجات لا تطابق مواصفات الأمان المطلوبة للاستيراد.

وقال السويدى إنه ناقش مع عامر موضوع تهريب العملة لخارج مصر، مشيرًا إلى أنه وعد بمراجعة الإجراءات البنكية كلها بما لا يعرض الصناعة إلى خطر، منوهًا إلى أنه سيتم عمل جلسات قادمة مع رئيس البنك المركزي الجديد لمناقشة أزمة المصانع المتعثرة ومتابعة حل مشاكل القطاع الصناعي.