إعلان

بعد حديث السيسي.. خبير يدعو لتأسيس شركة مساهمة لتمويل مشروعات الطاقة

12:33 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2014

الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

دعا الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي إلى تأسيس شركة مساهمة عملاقة للطاقة من مدخرات وودائع المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة في البنوك، ‏إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية بعيدًا عن أموال الحكومة، برأسمال لا يقل عن 10 إلى 20 ‏مليار جنيه من هذه المدخرات لتمويل مشروعات الطاقة ‏الجديدة والمتجددة في مصر.

وأضاف أن هذه المشروعات تم طرحها خلال الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض القاهرة للطاقة ‏والبترول، وحتى مشروع الضبعة النووي، وتهدف الفكرة لتنويع مصادر الطاقة وتصحيح الخلل الذي أصاب ‏هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لخدمة التنمية المنتظرة في مصر في المرحلة ‏المقبلة.

وأوضح الفقي أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك المحلية يبلغ 1150 مليار جنيه ولا ‏يستثمر منها سوى 46 بالمئة فقط، أي أقل من النصف، في حين أن المتوسط العالمي ‏لاستثمار أموال الودائع يبلغ 60 إلى 70 بالمئة، لافتًا إلى أن هذه الودائع تشهد كل ربع سنة زيادة بمبلغ 50 مليار جنيه، أي حوالي 200 مليار ‏جنيه سنويًا.

ونوه إلى أن مبلغ الـ 130 مليار جنيه الذي أعلن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرًا أن منظومة الكهرباء والطاقة ‏في مصر بحاجة إليه ليس كبيرًا ويمكن توفيره من مدخرات المصريين ‏بأنفسهم بدلًا من اللجوء إلى الخارج على أن يبدأ الاكتتاب في رأسمال شركة الطاقة الجديدة ‏بعد فترة من جمع مبلغ الـ 60 مليار جنيه الخاص بقناة السويس الجديدة.‏

وقال الخبير الاقتصادي "حسنًا فعل صانع القرار بالنجاح لأول مرة في ربط ‏المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة من خلال تنمية الحس الوطني وتوجيهه لمشروعات تحل ‏ما تواجهه مصر من أزمات ولخدمة التنمية".

وقال إن السيسي أوضح أن مصر بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى زيادة ‏قدرات الكهرباء بـ 12 ألف ميجاوات بمعدل 2500 ميجا سنويًا، أي أن مصر بحاجة إلى 12 مليار ‏دولار، لأن كل ألف ميجاوات يحتاج إلى مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا مبلغ بسيط ويمكن ‏للمصريين توفيره بأنفسهم بكل سهولة تحقيقًا لمصلحة الدولة ومصلحتهم في نفس الوقت.

ولفت الفقي إلى أن الدولة يجب أن تضع النواة الصلبة لشركة الطاقة الجديدة بما لا يزيد عن 49 بالمئة من رأسمالها، ويمكن أن يتم تمويل هذه النواة بنظام شهادات الاستثمار بفائدة 12 بالمئة، وهو أعلى عائد في السوق وأعلى من معدل التضخم ومضمون من وزارة المالية وخالي ‏من المخاطر وبدون ضرائب.‏

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان