وزير الصناعة: 4 شروط لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ومصر بحاجة للادخار

كتب - محمد سليمان:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم، وتنظيم الأسواق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة إلى تطوير الأسواق الداخلية لتحقيق المنافسة، علاوة على الحفاظ على حقوق العمال.

وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم الاثنين في جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أيضا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مصر شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 إلا أن هذه المعدلات لم تستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية، واتساع الهوة ما بين الفقراء والأغنياء، ولذلك فانه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعيا لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 25 بالمئة من الناتج المحلي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5 بالمئة، مشيرا إلى ضرورة تعديل القوانين والتي تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مبادرة إرادة التي تم نقل تبعيتها إلى وزارة الصناعة والتجارة بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانين لتحسين موقف مصر في تقرير التنافسية إلا أننا لابد من تشجيع الادخار المحلي من خلال قطاع التأمين فنحن في حاجة إلى خطاب يحفز نسب الادخار.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا