المالية: الدولة ستتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين.

وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، أن القانون اجاز لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.

وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30 بالمئة مقابل اعباء الصيانة.

واضاف الوزير أن أي وحدة سكنية اخرى يمتلكها أحد افراد الاسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ابنائهم القصر خاضعة للضريبة وهي أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها.

ولفت إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10 بالمئة فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42 بالمئة في ظل القانون القديم والذي يعرف (بالعوائد).

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.

وأوضح ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر و التقدير) والتي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء '' فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادي'' والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات ''كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التي يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة اخرى.

وأضاف أن تقدير القيمة الايجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقي السائد في السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة وأن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.

وتابع: ''وضع القانون حدا للزيادة في التقدير تبلغ 30 بالمئة من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة''.

الأقل في العالم

من ناحيته، أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت أخيرا يعد الاقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 0.13 بالمئة من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

ولتوضيح اثر الضريبة على من يمتلك اكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفي تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فاذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما اذا كانت 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.

الحدائق والأراضي

وحول موقف الحدائق والاراضى الملحقة بالعقارات، قال إن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها، فاذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من انواع الاستغلال فانها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة او غير مسورة.

وتابع: ''أما الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية (وعاء الضريبة) أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأي نوع من انواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.

من يحدد القيمة؟

وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ أكد فراج انه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية.

وأضاف: ''وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما انه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الاجرة المستحقة عليه.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا