''التمويل والاستثمار'': 54'' من شركات البورصة حققت نموًا بالأرباح في 2013

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بنهاية يوم عمل 31 مارس الماضبي بلغ إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما يقترب نسبته من 92 بالمئة من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة.

وقالت الجمعية خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

نمو الأرباح

ولفتت إلى أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من الشركات المفصحة عن نتائج أعمالها، بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 54 بالمئة من إجمالي الشركات.

وأوضحت الجمعية أن هذه النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.

وتابعت: ''إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية''.

وأضافت الجمعية أنه تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها الذي يستلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.

توصيات للبورصة والشركات

وطالبت الجمعية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وأشارت إلى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية يجب أن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الادارة تعليقًا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

كما طالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وأوصت بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الإلكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الافصاحات والبيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وفي تسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.

وأكدت الجمعية ضرورة إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.

وقالت إنه تلاحظ من البيانات التي توافرت التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي يجب تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم إدارة البورصة بدراستها.

وأوصت الجمعية إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين، وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، كما أوصت بعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.

وتوقعت أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقًا مؤكدة أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.

الجمعيات العمومية

وبينت الجمعية أنه بحصر الشركات التي أعلنت الدعوة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية في 31 ديسمبر 2013 فإن النسبة حتي يوم 31 مارس الماضي تقل عن 80 بالمئة من الشركات التي كان يلزم عقد جمعياتها وهو ما يستلزم إعادة النظر في الجزاءات التي توقع على الشركات التي لا تعقد جمعياتها العمومية في مواعيدها.

ودعت الجمعية مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية المساهمين إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات، فالمشرع أناط بالجمعيات العامة للشركات المساهمة دورًا رقابيًا يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

وأوضحت أن على المستثمرين عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضًا.

وأشارت الجمعية إلى أن الجمعية العمومية والتي تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.

ولفتت إلى نص المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي بدأ العمل بها في الأول من فبراير 2014 وتنص على ''تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة و تعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:

1 - عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة.

2 - عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة.

3 - متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.

4- في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم يتم عرض إجمالي الأسهم المتاحة وفق هذا النظام، وإجمالي ما تم منحه خلال العام، وعدد المستفيدين، وإجمالي الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالي عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 بالمئة أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1 بالمئة من رأسمال الشركة) وفقًا للنظام المطبق بالشركة.

5 - ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد''.

وأكدت الجمعية أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية وضع صياغة جديدة تتلائم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورًا و مرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيمًا لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا